قدم نائبان في الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون من شأنه حظر جميع جهود نشر الديانة المسيحية في الأرض التي وُلد فيها النبي عيسى عليه السلام.

ويتوعد مشروع القانون، الذي يأتي مع اقتراب "أحد الشعانين" و"عيد الفصح"- أكثر يومين قداسة في التقويم المسيحي- المخالفين بالسجن، وفق ترجمة وكالة "صفا"، عن موقع "كل إسرائيل".

وقدم مشروع القانون، الأسبوع الماضي، النائبان "موشيه غافني" و"يعقوب آشر"، عن حزب "يهدوت هتوراة" المتطرف، والذي لديه سبع مقاعد من أصل 120 في الكنيست.

والنائبان المذكوران يُعدان من الأصوات المؤثرة داخل الائتلاف الحاكم المكون من 64 مقعدًا بقيادة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وقد يتسبب مشروع القانون بتنديد دولي واسع بحكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة، فضلًا عن الصدام الخطير المتوقع مع المسيحيين الإنجيليين في الولايات المتحدة وحول العالم، الذين هم من بين أكبر المؤيدين للكيان الإسرائيلي.

ويُقدّر عدد المسيحيين الإنجيليين حول العام نحو 600 مليون، منهم 60 مليونًا في الولايات المتحدة، وفقًا للتحالف الإنجيلي العالمي.

وقد يثير مشروع القانون أيضًا انتقادات حادة من كل من الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس الأمريكي، باعتباره محاولة لإسكات أتباع عيسى عليه السلام في الأرض المقدسة.

وحذّر سفير الولايات المتحدة السابق للحرية الدينية الدولية "سام براونباك" من أن مشروع القانون الجديد يشكل تهديدًا هائلًا لحرية التعبير وحقوق الإنسان والحرية الدينية في "إسرائيل".

وقال "براونباك": "الدول الحرة والديمقراطية ببساطة لا تحظر التبادل الحر للأفكار وهذا يشمل المعتقدات والمعتقدات الدينية".

وسيحظر التشريع المقترح "جميع الجهود التي يبذلها الأشخاص الذين ينتمون إلى ديانة واحدة والذين يريدون بأي شكل من الأشكال مناقشة أو محاولة إقناع أتباع الديانات الأخرى بالتفكير في تغيير معتقداتهم الدينية الحالية".

ويحدد مشروع القانون عقوبة مخالفة ذلك بـ"السجن لمدة عام"، وتزيد إلى عامين في حال كانت المحادثة مع قاصر (أقل من 18 عامًا).

وينطبق القانون على الأشخاص الذين يجرون "محادثات روحية" مع إسرائيليين من أي دين آخر غير اليهودي.

لكن في تفسيرهما الرسمي لمشروع القانون، شدد النائبان الإسرائيليان المتطرفان على التحذير من المسيحيين، على وجه الخصوص.

ويبدو أن الهدف الأساسي لمشروع القانون هو جعل من غير القانوني لأتباع المسيحية دعوة اليهود لدينهم، وفق موقع "كل إسرائيل".

وسيجعل المشروع من غير القانوني على "الشخص الذي يتواصل- بشكل مباشر أو رقمي أو عبر البريد أو عبر الإنترنت- مع آخر لتغيير دينه".

وبالتالي، فإن إنتاج ونشر مقاطع فيديو عبر الإنترنت تشرح الإنجيل لليهود أو المسلمين في "إسرائيل" ولأولئك الذين ينتمون إلى أي معتقدات أخرى، أمرًا غير قانوني.

وأوضح الموقع أن مشروع القانون يعتبر "نشر الكتب أو المطبوعات الأخرى أو المقالات عبر الإنترنت أو المدونات الصوتية أو غيرها من وسائل الإعلام التي تشرح حياة عيسى (عليه السلام) وخدمته ورسالته الموجودة في العهد الجديد" أمرًا غير قانوني.

ونقل الموقع الإسرائيلي عن مسؤولين إسرائيليين قلقهم من أن يُصبح التشريع الذي قدمه "غافني" و"آشر" قانونًا في البيئة السياسية الإسرائيلية الحالية.

وأشار هؤلاء إلى أنه من بين 120 مقعدًا في الكنيست، يتكون الائتلاف الحكومي الحالي من عدد كبير من الأعضاء الأرثوذكس والحريديم، وهم أكثر عدوانية بكثير في هذه الدورة التشريعية من أي وقت مضى في الضغط من أجل تمرير التشريعات التي تعزز نظرتهم الدينية للعالم.

وقال الموقع: "يبدو أن هؤلاء الأعضاء يعتقدون أن نتنياهو لا يمكنه تحمل خسارة أصواتهم إذا كان يأمل في البقاء رئيسًا للوزراء، ويأمل في تعزيز أولوياته السياسية المهمة الأخرى".