قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن برلمان الاحتلال "الكنيست"، تطرح اليوم الإثنين، مشروع "قانون اعدام الأسرى الفلسطينيين"، للتصويت عليه بالقراءة الأولى.

وكانت لجنة "الأمن" في الكنيست، قد صادقت يوم الإثنين الثالث من الشهر الجاري، على طرح مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى، للتصويت أمام الهيئة العامة للكنيست، في خطوة أثارت موجة واسعة من التنديد محليا ودوليا.

ويأتي هذا التطور وسط ضغوط يمارسها وزير ما يسمى الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي هدد بأن حزبه "عوتسما يهوديت" لن يصوّت لصالح مشاريع قوانين الائتلاف الحاكم، إذا لم يطرح قانون الإعدام خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.

وعقب إقرار القانون، شكر بن غفير رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، المطلوب لارتكابه جرائم حرب للمحكمة الجنائية الدولية، على دعمه مشروع القانون، مؤكدا أن "جهاز الشاباك لن تكون له صلاحية تقديرية في هذا القانون"، معتبرا أن هذا القانون "حلم تحقق".

وكان من المقرر أن تناقش اللجنة هذا القانون في سبتمبر/أيلول الماضي، إلا أنه أجل بسبب الخشية من أن تقدم المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة على إعدام أسرى الاحتلال لديها انتقاما.

وذلك بناء على طلب من منسق شؤون الأسرى غال هيرش، إذ حذر في حينه من تأثير القرار على حياة الأسرى، وكذلك بناء على طلبات من عائلات الأسرى.

ويُعتبر مشروع قانون إعدام الأسرى ليس جديدا، فقد طُرح مراراً خلال السنوات الماضية، وكان آخرها في عام 2022 عندما أعاد الوزير المتطرف بن غفير طرحه مع مجموعة من التعديلات، حتى صادقت عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية في آذار/ مارس عام 2023.

وينص مشروع القانون على "إيقاع عقوب الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل".

وإقرار القانون بالقراءة الأولى سيسمح بمواصلة دفعه في الكنيست المقبلة، حتى لو لم يُستكمل تشريعه خلال الدورة الحالية.