قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره الأسبوعي، إنّ "برنامج حكومة الاحتلال الحالية يزدحم بمخططات ومشاريع استيطانية هدفها الضم كسياسة أمر واقع".
وأوضح التقرير، أنّه "في ظل تنازع صلاحيات بين وزير الجيش يؤاف غالانت والوزير في وزارة الجيش بينسلئيل سموتريتش استعرض الوزير المذكور وهو وزير المالية في الوقت نفسه في اجتماع عقده مع قادة المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، في مكتبه في مقر وزارة الأمن في تل أبيب (الكرياه) خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإنشاء "إدارة للاستيطان" التي ستعمل على شرعنة ما يسمى بالبؤر الاستيطانية العشوائية، والدفع بالمشروع الاستيطاني خلال ولاية الحكومة الحالية. وطالب سموتريتش أعضاء مجلس المستوطنات (يشع)، بإرجاء العمليات الرامية لإنشاء بؤر استيطانية جديدة في الضفة، والعمل بالتنسيق مع رئيس الحكومة، نتنياهو. وأوضح سموتريتش خلال الاجتماع الذي عقد الصلاحيات التي ستوكل لإدارة الاستيطان التي ستكون تحت مسؤوليته، وقال إن أهداف إدارته الجديدة هو العمل على شرعنة البؤر الاستيطانية، وتعزيز بنيتها التحتية ومصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية لخدمة هذه الأهداف. كما ستعنى إدارة الاستيطان بالعمل على حل "الإدارة المدنية" للاحتلال في الضفة، ونقل صلاحياتها إلى الوزارات الحكومية المختلفة، كما سيتم تشكيل قسم قانوني خاص بالإدارة الجديدة لوضع خطط قانونية بهدف شرعنة جميع المشاريع الاستيطانية في الضفة في سياق مخطط الضم الذي يسعى سموتريتش لفرضة بحكم الامر الواقع".
