أكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي الانتقالية برئاسة يائير لابيد تسير على خطى غيرها من الحكومات السابقة في تعميق وتوسيع الاستيطان، وخاصة في مدينة القدس المحتلة.
وأوضح المكتب في تقرير أسبوعي صادر يوم السبت، أن مدينة القدس تتعرض لهجوم استيطاني شرس، تحفظت سلطات الاحتلال على الاعلان عنه رسميًا قبل زيارة الرئيس الأمريكي الأخيرة للمنطقة.
وأشار إلى أن "اللجنة الفرعية للاستيطان"، التابعة "للإدارة المدنية" في جيش الاحتلال أعلنت مصادقتها على إقامة 816 وحدة استيطانية جديدة، بعد أن كشفت عن إيداع مخططين استيطانيين ضمن سلسلة مشاريع استيطانية جديدة.
وفي مشروع استيطاني جديد، ضمن مخطط يستهدف المنطقة الشرقية للقدس، تسعى سلطات الاحتلال لمصادرة نحو 67 ألف دونم شرقي المدينة، تبدأ من قرية "مخماس" حتى شرق بلدة السواحرة.
وكشفت مصادر إسرائيلية النقاب عن مشروع استيطاني ضخم في مستوطنة "ميشور أدوميم" شرق القدس، وعلى الطريق بين المدينة وأريحا لإقامة حديقة مائية ضخمة وفندقًا يضم حوالى 1000 غرفة.
ومن المتوقع أن يتم بناء هذا المجمع الضخم على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وعلى جدول الأعمال: فندق، حديقة مائية جديدة مع 21 منزلقًا، ستة حمامات سباحة، وحديقة ألعاب ومجمع أزياء مساحته 8000 متر مربع ، ومدرجاً يتسع لـ 4000 مقعد، ومجمع مطاعم.
وبحسب تقرير المكتب الوطني، فإن "اللجنة اللوائية الإسرائيلية للتخطيط والبناء" في القدس صادقت على خطة لبناء 1446 وحدة استيطانية على أراضي صور باهر، لصالح مستوطنة “القناة السفلية” بين مستوطنتي "جفعات هامتوس" و"هار حوماه" جنوب المدينة.
وأشار إلى ما كشفت عنه جمعية بمكوم- عن كتيب تعليمات باللغة العربية عن إجراء تسوية الأراضي الفلسطينية في المدينة ومغازيه ونتائجه الخطيرة، معتبرة التسوية تهديدًا وجوديًا للمقدسيين.
واعتبر أن هذا الإجراء يدفع بالمشاريع الاستيطانية الحكومية، ويمهد الطريق للجمعيات الاستيطانية في المدينة لتوسيع نشاطاتها واستيلاءها على المزيد من الاراضي والعقارات الفلسطينية.
وفي الوقت نفسه، عادت قضية تهجير سكان الخان الأحمر شرقي القدس إلى الواجهة من جديد، بعدما طلبت منظمة استيطانية من المحكمة العليا الإسرائيلية إصدار أمر بإخلاء القرية البدوية.
وطلبت منظمة "ريغافيم" الاستيطانية الإسرائيلية، من المحكمة العليا الإسرائيلية إصدار أمر بإخلاء قرية الخان الأحمر بداعي فشل الحكومة في أي خطة لإخلاء القرية الفلسطينية.
وذكر المكتب الوطني أن محافظة رام الله والبيرة تتعرض لهجوم استيطاني واسع، بعد أن أعلنت سلطات الاحتلال المصادقة على مخطط استيطاني توسعي في مستوطنة "ميفوحورون" المقامة على أراضي المحافظة شمال الضفة الغربية.
ولفت إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية تراجعت الأسبوع الماضي، عن قرار سابق يقضي بإخلاء البؤرة الاستيطانية "ميتسبي كراميم" بسبب بنائها في أراض بملكية فلسطينية خاصة شمال شرق رام الله.
وبين أنه وفي خطوة استفزازية خطيرة، أصدر ما يسمى بـ"قائد المنطقة الوسطى" في جيش الاحتلال يهودا فوكس، أمرًا عسكريًّا لتسهيل بيع أراضي في الضفة الغربية للمستوطنين اليهود.
ويسمح الأمر للفلسطينيين الذين يريدون بيع أراضيهم لمستوطنين، باستصدار قرار "حصر إرث" من "محكمة شرعية إسرائيلية"، بدلًا من محكمة شرعية فلسطينية.
