كشف تقرير الاستيطان الأسبوعي الذي يعدّه المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، اليوم السبت، عن "هجوم استيطاني" في عمق الضفة الغربية المحتلة، ومشاريع تهويد جديدة تستهدف قلب مدينة القدس المحتلة.
وأشار التقرير إلى أنّ حكومة الاحتلال تركّز نشاطاتها الاستيطانية في القدس دون أن تبطئ من وتيرة هذه النشاطات في بقية محافظات الضفة الغربية، لافتًا إلى أنّ مشاريع الاستيطان الكبرى في القدس تهدف إلى نقل تواجد المستوطنين إلى قلب المدينة، لتعزيز السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي عبر نشر البؤر الاستيطانية وثكنات الجيش وشبكات الطرق التي تقطع السبيل على التواصل الجغرافي بين الأراضي الفلسطينية.
ولفت إلى أنّ حكومة الاحتلال تنفذ، في عمق الضفة الغربية المحتلة، خطوات استيطانية كبرى، حثيثة ومتدحرجة، ففي الأشهر الأربعة والنصف الأولى من عمرها عملت بنشاط لتعزيز المستوطنات، وتعميق الاحتلال "الإسرائيلي" للأراضي الفلسطينية، وأبرزها: الترويج لمجموعة من خطط البناء في المستوطنات ومنها مخططات بناء 3000 وحدة التي صادق ما يسمى "المجلس الأعلى للتخطيط في الإدارة المدنية" عليها.
وعلى الجانب الآخر، أشار تقرير الاستيطان الأسبوعي إلى ما كشفه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من ارتفاع لمعدل هدم ومصادرة منازل الفلسطينيين بنسبة 21% في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.
وأشار (أوتشا) في تقرير له أن عدد المشرّدين الفلسطينيين تزايد بنسبة 28% خلال نفس الفترة، لافتًا إلى أنّ "شهر أيلول/ سبتمبر سجّل أقل مستويات من الهدم والتشريد منذ عام 2017، إلا أن هدم المنشآت أو مصادرتها ارتفع بنسبة 21% في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، وتزايد عدد المشرّدين بنسبة 28%.
وأكد تقرير "أوتشا" أنّ سلطات الاحتلال هدمت أو صادرت أو أجبرت السكان علي هدم منازلهم، في أيلول/سبتمبر الماضي، بواقع ثماني منشآت يملكها فلسطينيون في الضفة الغربية و القدس ، مما أدى إلي تشريد شخصين، وإلحاق الضرر بسبل العيش لحوالي 50 شخصا أو وصولهم إلى الخدمات".
وقدر تقرير "أوتشا" عدد المنشآت الفلسطينية التي صادرتها سلطات الاحتلال منذ بداية هذا العام وحتى الآن بحوالي 311 منشأة، إما بدون سابق إنذار، أو بإعطاء المالكين مهلة قصيرة المدى، وذلك باستخدام العديد من الأوامر العسكرية التي تحول دون قدرة الأشخاص على الاعتراض المسبق على القرار.
ولفت تقرير "أوتشا" إلي أن عدد الأصول التي تم هدمها أو مصادرتها ارتفع بنسبة 96% تقريبا في عام 2021 مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 (من 94 إلى 184).
