يواصل الأسير خليل عواودة إضرابه عن الطعام في سجون الاحتلال رفضًا لاعتقاله الإداري لليوم 141.

وقررت محكمة الاحتلال أمس الأربعاء، تثبيت أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير عواودة حتى تاريخ 02/10/2022، بشكل غير جوهري دون التفاتها لخطورة حالته الصحية.

وكان العواودة علق الإضراب بعد 111 يوما عقب وعودات بالإفراج عنه ثم نكث الاحتلال بها وجدد اعتقاله الإداري، ما دفع الأسير لاستئناف إضرابه رغم تدهور وضعه الصحي.

ويحتجز المعتقل عواودة داخل ما يسمى عيادة "سجن الرملة" في وضع صحي خطير للغاية حيث فقد الكثير من وزنه، ويعاني من هزال واضح وصعوبة في الكلام كما يشتكي من آلام حادة في مختلف أنحاء جسده ويتقيئ بشكل مستمر ويتنقل على كرسي متحرك، علماً أنه استئنف إضرابه منذ عدة أيام بعد أن أضرب لمدة 111 يومًا حيث تم إصدار قرار إداري جديد بحقه لمدة 4 شهور.

كما ويواصل المعتقل رائد ريان (27) عامًا من قرية بيت دقو شمال مدينة  القدس  ، اضرابه عن الطعام لليوم الـ 106، رفضًا لاعتقاله الإداري.

ويُعاني ريان من آلام في الرأس والمفاصل وزوفان في المعدة وضغط في عيونه، ويشتكي من إرهاق شديد وتقيؤ بشكلٍ مستمر ولا يستطيع المشي ويتنقل على كرسي متحرّك، بحسب الهيئة.

واعتقلت قوات الاحتلال ريان في الثالث من تشرين الثاني 2021، وحولته للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، وعند اقتراب انتهاء مدة اعتقاله، تم تجديدها لأربعة أشهر إضافية، ليعلن إضرابه المفتوح عن الطعام، علمًا أنه معتقل سابق أمضى ما يقارب 21 شهرًا رهن الاعتقال الإداري.

والاعتقال الإداري يعتبر إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالبًا ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة، بحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان.

ويُشار إلى أنّه يوجد في سجون الاحتلال نحو 682 أسيرًا بموجب قرارات اعتقالات إدارية من بين حوالي 4600 أسير وأسيرة، ويقدّر عدد قرارات الاعتقال الإداري منذ عام 1967 بأكثر من 54 ألف قرار اتخذته سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين.