قال محامي الأسير أحمد مناصرة إنه تقدم بطلب للإفراج المبكر عنه، لكن اللجنة المرفوعة أمامها القضية رفضت إحالة الملف للجنة أخرى متخصصة بالإفراج كون أحمد متهما بقضية "إرهاب"، وبالتالي لم يتم التداول في قضيته، مما دفع بمحاميه لاستئناف القرار.
تتجه أنظار كافة المتعاطفين مع قضية الأسير أحمد مناصرة نحو جلسة المحكمة المركزية في بئر السبع اليوم الأربعاء، والتي ستنظر في الاستئناف المقدم أمامها للإفراج المبكر عنه بعد قضائه ثلثي مدة محكوميته.
وحكمت المحكمة بالسجن الفعلي 12 عاما خُفضت لاحقا إلى 9 أعوام ونصف العام على الفتى مناصرة بعد إدانته بمحاولة قتل مستوطنين اثنين وحيازته سكينا يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول 2015. وولد المقدسي أحمد مناصرة يوم 22 يناير/كانون الثاني 2002 في بيت حنينا بالقدس، واشتهر بمقطعي فيديو، الأول حين اجتمع حوله مستوطنون كانوا يوجهون إليه ألفاظا نابية بينما كان يئن من إصابته بالرصاص، كما سرب تسجيل مصور لطريقة التحقيق القاسية معه بعيد اعتقاله وهو يرد على المحقق بعبارة "مش متزكر" (لا أتذكر).
خالد مناصرة عم الفتى أحمد قال إن نجل شقيقه يقبع في العزل الانفرادي بسجن إيشل في بئر السبع منذ 5 أشهر، وإن العائلة تمكنت من إدخال طبيبة نفسية لزيارة أحمد بعد عناء طويل، أكدت بدورها أنه يعاني من حالة نفسية مركبة تحتاج لعلاج مكثف.
"أكد لنا أطباء وأخصائيون نفسيون واجتماعيون أن أسوأ ما يمكن أن تقدمه إدارة السجن لأحمد مناصرة هو زجه بالعزل الانفرادي لأن ذلك سيفاقم حالته وقد يجعلها دائمة ويزيد من تعقيدها".
وحول الحملة الإلكترونية التي انطلقت قبل شهر بهدف المناصرة والضغط من أجل الإفراج عن أحمد مناصرة، قال خالد إنها تدعم الأسرة من الناحية النفسية بشكل كبير، لكنه غير واثق من أنها ستؤثر على القضاء الإسرائيلي.
"الشبكة الفلسطينية العالمية للصحة النفسية" أطلقت بتاريخ 12 مارس/آذار الماضي حملة عالمية لإطلاق سراح أحمد مناصرة الذي دخل السجن طفلا وغدا شابا تُقيد حركته وطموحه وأحلامه بشاعة زنزانته الانفرادية الضيقة.
تكثيف التفاعل مع الحملة
يقول بلال عودة الأخصائي الاجتماعي والعضو في حملة إطلاق سراح أحمد مناصرة إنه "من الضروري تكثيف التفاعل مع الحملة من خلال وسائل الإعلام والمنصات الاجتماعية في الساعات الأخيرة التي تسبق جلسة المحكمة". المحامي خالد زبارقة الموّكل بتخفيض ثلث مدة حكم أحمد مناصرة قال إنه التقى بموكله عدة مرات، كان آخرها قبل 3 أسابيع في قسم العزل بسجن إيشل.
ويقول عن حالة أحمد مناصرة النفسية: رأيته إنسانا بلا روح.. حاولت التخفيف عنه فقلت له إنه لم يتبق سوى القليل وإننا نعمل من أجل إطلاق سراحك فأجابني "أنا لا أنتظر سوى الموت.. لا أنتظر شيئا من هذه الحياة"، ثم سألني قبل أن أغادر "هل أنت متأكد أن الانتحار حكمه حرام؟".
ويعلّق زبارقة على ذلك بالقول إن أحمد اعتقل طفلا في الـ13 من عمره، ومنذ ذلك الحين قُتلت روحه وأمله في الحياة، مؤكدا أن الطبيبة النفسية التي زارته أكدت معاناته من مرض نفسي مزمن. وعن المسار القانوني في قضية هذا الأسير، يوضح زبارقة أنه تقدم بطلب للإفراج المبكر عنه، لكن اللجنة المرفوعة أمامها القضية رفضت إحالة الملف للجنة أخرى متخصصة بالإفراج كون أحمد متهما بقضية "إرهاب"، وبالتالي لم يتم التداول في قضيته، مما دفع بمحاميه للاستئناف على القرار.
وفي التفاصيل يقول زبارقة إن "قانون مكافحة الإرهاب يطبق على البالغين ولا يجوز تطبيقه على قاصرين خاصة على طفل لأن المعايير القانونية التي تتعلق بالأطفال والقصر مختلفة، لكن القضاء صمم على التعامل مع أحمد بقسوة كمعايير التعامل مع البالغين، والوصف الدقيق للحكم الذي أطلق عليه هو جريمة ضد الإنسانية".
وعن توقعاته بشأن الحكم الذي ستصدره المحكمة المركزية في بئر السبع اليوم الأربعاء، يرجح المحامي المختص في قضايا القدس أن ترد المحكمة الاستئناف المقدم من طرف العائلة، مؤكدا أنه لن يتوقف عند قرارها وسيعمل بشكل فوري على التقدم باستئناف أمام المحكمة العليا.
"إذا نظرنا للاعتبارات القانونية البحتة فإننا نتوصل لنتيجة فورية هي أن الحكم سيصدر لصالح أحمد مناصرة لأنه قضى أكثر من ثلثي المدة ويعاني من مرض نفسي، والمعايير القانونية التي تتعلق بالطفولة والمعاناة التي عاناها توصلنا لنتيجة واحدة هي الإفراج المبكر عنه، لكن عدم تفاؤلي بقبول الاستئناف ينبع من نظرة الجهاز القضائي العدائية لكل ما هو فلسطيني خاصة في الظروف المتوترة التي نعيشها اليوم".
