أعلنت نقابة المحامين النظاميين بالضفة المحتلة، مساء اليوم السبت، عن "تعليق شامل للعمل طيلة أيام (الأحد، الإثنين، الخميس) من هذا الأسبوع الجاري، أمام كافة المحاكم والنيابات النظامية والعسكرية ومحاكم التسوية دون أيّة استثناءات".
وأوضحت النقابة في بيانٍ لها، أنّها قرّرت تكليف اللجان الفرعية في مختلف المحافظات بمتابعة تنفيذ هذا القرار، الذي جاء احتجاجًا استكمالًا للخطوة التحذيرية التي اتخذتها النقابة يوم الخميس الماضي، نتيجة التعديلات التي طرأت على القوانين الإجرائية والتي انتهكت أحكام القانون الأساسي وتجاوزت جملة من المعاهدات والاتفاقيات التي انضمت إليها دولة فلسطين لاسيما ما ورد من تعديلات على قانون الإجراءات الجزائية، وما تضمنته أيضًا من تعديلات على القوانين الإجرائية في الشقين المدني والتجاري.
ولفتت النقابة إلى أنّها "تنظر لتلك التعديلات بعين من الخطورة والحذر الشديد، لما حملت في طياتها من عبء ثقيل على المنظومة القضائية وذلك في ظل عدم تهيئة الظروف والبنية التحتية اللازمة لتطبيقها الأمر الذي سيلقي بآثاره السلبية والمدمرة على كاهل منظومة العدالة برمتها لا سيما في وجه المتقاضين من أبناء شعبنا ومؤسساته وعلى زملاؤنا السادة القضاة والكادر الإداري في المحاكم".
وحيّت النقابة "التحية للقضاة الذين انحازوا لموقف النقابة"، داعيةً غير الملتزمين منهم لمراجعة حساباتهم في مواجهة حقوق أبناء شعبهم.
كما أشارت إلى أنّها قررت فتح ملفات وقيود لكل من يخرق قرارات النقابة ويهدد حقوق المواطنين ضمن إطار اللائحة السوداء التي ستعدها النقابة وسيتم شطب إجازة المحاماة لكل من يتجاوز ويهدر حقوق المتقاضين.
وفي ختام بيانها، هددت النقابة بالشروع في إجراءات تصعيديّة أكثر شدة وقسوة من الصعب التراجع عنها مستقبلاً في ظل تعنت رئيس مجلس القضاء الأعلى في موقفه إزاء هذه التعديلات كجهة متمسكة وضاغطة لإقرار هذه التعديلات دون التشاور مع الشركاء وعدم استجابته لتوصيات سابقة للرئيس محمود عباس بالتعامل مع النقابة بانفتاح ومرونة.
