بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور ثلاث رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (روسيا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن تكثيف "إسرائيل" انتهاكاتها لحقوق الإنسان وجرائمها التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني.

وأشار منصور في رسائله، إلى أن "إسرائيل" لا تزال تفلت من العقاب جراء الافتقار الصارخ للمساءلة.

وأوضح أن الوضع أصبح متقلبًا للغاية، على وجه الخصوص في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، والذي يخضع لحصار وهجوم متواصل من قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين والسياسيين المتطرفين، منوهًا إلى قضية عائلة سالم المهددة بالطرد الوشيك.

وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ العائلات الفلسطينية من المزيد من نزع الملكية والتهجير القسري بسبب هذا الاحتلال غير القانوني، والبدء بإجراءات المساءلة عن مخططات الاحتلال الصارخة لطرد الفلسطينيين من منازلهم وأراضيهم، في انتهاك خطير للقانون الدولي.

ولفت إلى اغتيال قوات الاحتلال، في 8 شباط/ فبراير الجاري، ثلاثة شبان في نابلس، هم أدهم مبروكة وأشرف مبسلط ومحمد دخيل، بإطلاق أكثر من 80 رصاصة عليهم أثناء جلوسهم في سيارة، ما أدى إلى استشهادهم على الفور في جريمة مروعة أشاد بها العديد من المسؤولين الإسرائيليين بشكل علني.

كما أشار إلى استشهاد الفتى محمد أكرم أبو صلاح (17 عاما) في سيلة الحارثية بمحافظة جنين، إثر محاصرة قوات الاحتلال القرية لهدم منزل فلسطيني آخر.

وأكد أن سياسة إطلاق النار المتعمد بهدف القتل ترقى إلى مستوى جرائم الحرب التي يجب أن تخضع للمساءلة، إلى جانب إصابة أكثر من 215 فلسطينيًا، من بينهم 28 طفلًا، بجروح خلال الأسبوعين الماضيين، في مناطق كفر قدوم، وبيتا، وبيت دجن بالضفة الغربية، واعتقال أكثر من 126 آخرين، بينهم أطفال.

وأعاد منصور التأكيد على الدعوات لمساءلة "إسرائيل" على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، مشددًا على أهمية تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في فلسطين لتحميل مرتكبي جرائم الحرب المسؤولية وردع المزيد منها ضد الشعب الفلسطيني.

وشدد على أن المساءلة يجب أن تتناول استعمار "إسرائيل" للأرض الفلسطينية في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي لا تعد ولا تحصى.

وأشار إلى أن هذا الواقع البغيض أدى إلى وصول منظمات حقوق الإنسان الدولية، بما فيها منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش"، والمنظمات الحقوقية الإسرائيلية، إلى نتيجة أن "إسرائيل" تفرض نظام فصل عنصري على الشعب الفلسطيني وتميز ضده وتنتهك حقوقه الإنسانية بشكل صارخ بسبب هويتهم العربية الفلسطينية.

وشدد على أن الاتهامات التشهيرية بمعاداة السامية ضد منظمة العفو وكافة الأشخاص الذين يتحدثون بالحقيقة، بما فيهم المنظمات الفلسطينية التي وصفتها "إسرائيل"، "بالإرهابية"، تعتبر مخزية وخطيرة ويتوجب رفضها.

وأكد أن التقارير الأخيرة تعتبر دعوة واضحة للمجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، للعمل الفوري لدعم القانون الدولي وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين الواقعين في قلب هذا الصراع الطويل والمأساوي، والذين تركوا بلا حماية أمام هذا الاضطهاد والاستعمار لفترة طويلة.

وشدد على أن الوقت قد حان لترجمة القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة إلى المساءلة من خلال الوسائل والتدابير العملية اللازمة على النحو الذي تم التأكيد عليه في قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334.