أشار الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، إلى أنّ "الأوضاع الاقتصادية والأمنية تتدهور في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويعاني الفلسطينيون من مستويات مرتفعة من نزع الملكية والعنف وانعدام الأمن".
ولفت غوتيريش إلى أنّ "الحالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها شرق القدس لا تزال تشكّل تحديًا كبيرًا للسلم والأمن الدوليين، لا سيما أن الوعد باستقلال الدولة الفلسطينية لم يتحقق".
وقال: "نحن بأمس الحاجة إلى تكثيف الجهود الجماعية لحل الصراع وإنهاء الاحتلال، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية".
وشدد على "ضرورة وقف الخطوات أحادية الجانب والإجراءات غير القانونية"، لافتًا إلى أنّ "التحريض على العنف لن يقود إلى شيء ويجب أن يرفضه الجميع".
وأعرب غوتيريش عن قلقه من "استمرار أعمال العنف في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك عنف المستوطنين والعمليات العسكرية التي أدت إلى سقوط العديد من الشهداء"، مُؤكدًا على أنّ "جميع الأنشطة الاستيطانية غير قانونية ويجب أن تتوقف".
وفي السّياق ذاته، أوضح غوتيريش أنّ "استمرار النشاط الاستيطاني وعمليات الهدم والإخلاء، يقوّض القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، ويغذي اليأس والعداء ويقلل من احتمالات التوصل إلى حل تفاوضي".
كما نوّه إلى أنّ "استمرار انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، يعيق بشكلٍ كبير قدرتهم على العيش بأمان وتنمية مجتمعاتهم واقتصاداتهم".
