حذر المجلس النرويجي للاجئين الأربعاء من أن استمرار سلطات الاحتلال في هدم واستهداف المنازل ومرافق المياه والصرف الصحي في الضفة الغربية، يقوض الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد_19"، خاصة مع احتدام الجائحة.
وقال المجلس في تقرير له إن عمليات الهدم المستمرة والتهديد بالترحيل القسري، بالإضافة إلى خطط حكومة الاحتلال "الإسرائيلية" المقبلة لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية، تعرض أمان وصحة الآلاف من الفلسطينيين للخطر.
وأضاف أن "الاستيلاء على الأراضي لن يحرم الفلسطينيين ويقلص أمالهم في الحصول على حقهم الشرعي في تقرير المصير فحسب، بل سيؤثر على التنسيق القائم بين السلطات الفلسطينية والإسرائيلية لمواجهة تفشي فيروس كورونا بين الشعبين".
وقال الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين يان إيجلاند: إن" إسرائيل ملزمة قانونيًا بحماية حياة وصحّة الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال".
وأضاف "إننا نحث السلطات الإسرائيلية لوقف عمليات الهدم والمصادرة غير المشروعة للممتلكات في الضفة الغربية، بما في ذلك المساعدات الإنسانية. فهذا ليس هو الوقت لتقويض الجهود العالمية لوقف انتشار كورونا".
ورأى إيجلاند: أنه "يجب أن يعمل المجتمع الدولي على ضمان التزام إسرائيل بالقانون الدولي وانضمامها لتلبية النداء العالمي لإنهاء الصراعات السياسية والتفرغ لمحاربة هذه الجائحة، بدلًا من التصعيد وإضعاف الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال".
ومنذ أول حالة إصابة بكوفيد-19 في "إسرائيل" بتاريخ 21 شباط/فبراير2020، أفادت الأمم المتحدة بأن إسرائيل هدمت 69 منشأةً في الضفة الغربية، بما فيها القدس، ما أدى إلى تشريد 63 شخصًا وإلحاق الضرر بـ417 آخرين. تضمنت المنشآت 28 ممْتَلكًا سكنيًا وسبع مرافق لخدمات المياه والصرف الصحي.
وأشار المجلس النرويجي للاجئين إلى أنه يواصل دعمه في الضفة الغربية، من خلال الشركاء، حيث تم توزيع حوالي 500 طرد من مواد النظافة والحماية على المجتمعات البدوية وتلك القريبة من المستوطنات.
ولفت إلى أن فريقه يقوم بأنشطة الرقابة، واتخاذ الإجراءات ضد انتهاكات حقوق الإنسان والدفاع عن القضايا الإنسانية المتعلقة بـ كوفيد 19 أو التي تفاقمت خلال فترة انتشار الفيروس.
وأكد المجلس أنه يواصل المراقبة والرد على عمليات الهدم التي تتعرض لها مرافق النظافة والصرف الصحي، في الوقت الذي يواصل فيه العمل على تطوير رسائل الدعم النفسي والاجتماعي وتوصيات لمرشدي المدارس عبر المنصات الرقمية لضمان سلامة الأطفال في المنازل.
وأوضح أنه يعمل على توسيع نطاق الاستفادة من البرامج النقدية متعددة الأغراض لدعم جهود كسب العيش والتخفيف من آثار فقدان الوظائف، وتدني الأجور، وفشل المشاريع الصغيرة، وعدم قدرة الناس على تلبية الاحتياجات الأساسية الناجم عن الإنكماش الإقتصادي.
المصدر/ صفا