بحثت اللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني خلال اجتماع مطول بمشاركة أعضائها في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة والخارج، مسألة موقف الحزب من اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية يوم غد الأحد.
وأوضح الحزب في بيان له أن اللجنة المركزية شخصت أن عدم تنفيذ القرارات التي اتخذت في المجالس السابقة إضافة إلى قضايا أخرى، يمثل مصدر إضعاف متواصل لمنظمة التحرير وهيئاتها، الأمر الذي يخلق هذا الجدل والاحتجاج غير المسبوق في الشارع، ولدى الرأي العام وحتى في أوساط القوى والفصائل ذاتها تجاه التعامل مع هذه الجلسة للمجلس المركزي.
وبينت أنه بعد نقاش واسع ومعمق، قررت اللجنة المركزية لحزب الشعب استئناف الحوار المكثف مع حركة فتح ومع كافة القوى للاتفاق على المخرجات المحددة لهذا الاجتماع والتي على ضوئها سيقرر الحزب موقفه النهائي.
وكلفت اللجنة المركزية لحزب الشعب المكتب السياسي لمواصلة الحوار مع كافة القوى.
كما أكدت على الرسائل التي وجهها الأمين العام والمكتب السياسي للحزب إلى رئيس المجلس الوطني وأعضاء اللجنة التحضيرية بهذا الخصوص، وما تضمنته من ملاحظات واعتراضات.
كما حددت اللجنة المركزية الأسس التي تحدد موقف حزب الشعب من المشاركة في اجتماع المجلس المركزي.
واستعرضت الأسس التي حددتها وهي:
١- أن يقرر المجلس استئناف تنفيذ قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والقيادة الفلسطينية في 19/5/2020 والمجلسين الوطني والمركزي بإنهاء العمل بالاتفاقات وتحديد العلاقات مع الاحتلال، كما يقرر استئناف العمل بالقرارات التي اتخذها اجتماع الامناء العامون والتنفيذية في 3/9/2020 بهذا الاتجاه، ويدعو اللجنة التنفيذية الى التقيد بتنفيذ ذلك بصورة فورية.
٢- أن يقرر المجلس تشكيل لجنة تحضيرية من أعضاء التنفيذية ورئاسة المجلس ومن بين أعضائه للتحضير لعقد المجلس الوطني التوحيدي خلال مدة أقصاها ستة أشهر بما في ذلك التوافق على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية خلال ذات الفترة بعد الاتفاق الجماعي على الافق السياسي لهذه الانتخابات وقضية القدس فيها، وعلى قاعدة إنهاء الانقسام وتطبيق الاتفاقات الخاصة بذلك دون زيادة أو نقصان، وفتح الطريق بجدية لإنهاء الانقسام ودعم مبادرة الجزائر الشقيقة بهذا الخصوص بالإضافة الى الرعاية المصرية القائمة بهذا الصدد.
٣- أن يقرر المجلس التصويب الواضح للعلاقة مع السلطة الفلسطينية، بتأكيد مرجعية منظمة التحرير الفلسطينية للسلطة الفلسطينية، وبإعادة تعريف السلطة الفلسطينية، استنادا إلى قرار الامم المتحدة 19/76/ لعام 2012، وليس بوصفها نتيجة التزامات واتفاقات "أوسلو"، وأخذ المقتضى الضروري لذلك سواء على صعيد سياساتها وبرامجها الاقتصادية والاجتماعية وحماية الحريات الديمقراطية وحقوق المواطنين، وبما يخدم تعزيز صمود شعبنا، وعلى صعيد علاقاتها بالاحتلال ووقف التزاماتها في هذا الشأن، وفي مقدمتها الوقف الفوري للتنسيق الامني.
٤- أن يقرر المجلس -إلى حين إجراء الانتخابات العامة- تشكيل لجنة رقابية برلمانية على الحكومة من أعضاء المجلس المركزي ومن ممثلي القوى والاتحادات، كذلك تشكيل لجنة رقابة تشريعية على كل التشريعات والقرارات بقانون التي يتم إصدارها.
٥- أن يقرر المجلس توسيع وإطلاق المقاومة الشعبية للاحتلال نحو الانتفاضة الشعبية الشاملة والعصيان الوطني الشامل وتشكيل القيادة الموحدة فوراً لتحقيق ذلك، باعتباره الرد الحقيقي على استمرار الاحتلال وممارساته العنصرية وباعتبار ان المهمة المركزية لشعبنا هي إنهاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال الوطني.
6- أن يقرر المجلس التوقف الفوري عن اللقاءات مع قادة الاحتلال وأركان حكومته، خاصة أن هذه اللقاءات لا تستند لأية مرجعية مرتبطة بإنهاء الاحتلال، بل يصر الاحتلال خلالها وبعدها على طابعها الأمني و"الإنساني" ويستخدمها الاحتلال للمزيد من التضليل والتغطية على جرائمه ورفضه الواضح لإنهاء الاحتلال ولتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
٧- أن تنسجم قرارات المجلس المركزي مع النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتلافي الخلل القانوني في أية إجراءات تنظيمية تخص انتخاب رئاسة المجلس الوطني أو اللجنة التنفيذية بهذا الخصوص.
المصدر: وكالة صفا
