كشف مسؤول فلسطيني بارز لــ صحيفة الحياة اللندنية أن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية سيعلن الشهر المقبل نفسه مرجعية للسلطة بما في ذلك تولى صلاحيات المجلس التشريعي وملء الفراغ  السياسي في المؤسسات التنفيذية و الرئاسية والحكومية في حال شغورها.

ومن المقرر ان يجتمع المجلس المركزي بين الخامس عشر والعشرين من الشهر المقبل، للبحث في استقرار النظام السياسي للسلطة الفلسطينية.

وقال المسؤول إن المجلس المركزي، الذي فوّضه المجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير) سيتولى صلاحياته، في حال غيابه، وسيتخذ قرارات مهمة في شأن استقرار النظام السياسي، على ضوء تعطيل الجهاز التشريعي للسلطة منذ الانقسام عام 2007.

وينص النظام الأساسي للسلطة الفلسطينية على أن يتولى رئيس المجلس التشريعي رئاسة السلطة في حال شغور منصب الرئيس، لمدة شهرين، يصار في نهايتها إلى إجراء انتخابات رئاسية؛ كما ينص على أن يتولى المجلس المصادقة على الحكومة، ومراقبتها وإقالتها. لكن المجلس التشريعي الذي تحظى حركة «حماس» بغالبية أعضائه، توقف عن العمل منذ الانقسام.

وقال المسؤول الفلسطيني: "سندعو حركة حماس إلى الموافقة على انتخابات عامة، وفي حال رفضها ذلك، فإن المجلس المركزي سيكون هو مرجعية السلطة إلى حين إجراء انتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة".

وأثار مرض الرئيس محمود عباس الشهر الماضي، قلقاً في شأن مستقبل السلطة واحتمالات نشوب صراع على منصب الرئيس بين قادة حركة «فتح» في حال شغور هذا المنصب.

وترفض "حماس" الذهاب إلى انتخابات عامة قبل إنهاء الانقسام، نظراً إلى تعرض قيادتها وأعضائها للملاحقة من قبل السلطات" الإسرائيلية" في الضفة الغربية.

واعتبرت الحركة تولي المجلس المركزي دور المجلس التشريعي، بمثابة "انقلاب" على النظام الأساسي للسلطة. وقال مسؤولون فيها في تصريحات إلى «الحياة» إنهم يعتقدون أن الرئيس عباس يعمل على تحويل الانقسام إلى انفصال بين الضفة والقطاع.