صادقت الهيئة العامة لكنيست الاحتلال بالقراءتين الثانية والثالثة فجر اليوم الثلاثاء، على قانونين طرحتهما حكومة الاحتلال يقضيان بمشاركة قوات الجيش "الإسرائيلي" إلى جانب الشرطة بقمع مظاهرات احتجاجية في المجتمع العربي، وبقمع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وبتأييد القائمة الموحدة

وأيد القانونين 56 عضو كنيست، بينهم أعضاء الكنيست من القائمة الموحدة، وعارضه 54 عضو كنيست.

وكانت الهيئة العامة للكنيست قد صوتت على القانونين، في 14 كانون الألو/ديسمبر الجاري، وأيدت القائمة الموحدة القانونين في حينه ايضا.

ويقضي القانون المتعلق بالسجون بتمديد أمر الطوارئ بتعزيز سجون الاحتلال بالجنود لمدة سنة، بهدف تضييق الخناق على الأسرى السياسيين الفلسطينيين.

ويتيح القانون الثاني للجيش إرسال وحدات للشرطة وقوات الأمن لتعزيزها من أجل "أهداف أمنية قومية".

وأشارت القائمة المشتركة في بيان، إلى تصويت رئيس القائمة الموحدة، منصور عباس، تأييدا للقانونين، وأكدت على أنه "رجح كفة القانون وأدى لتمريره".

وأضافت القائمة المشتركة أنه "لو صوت عباس ضد القانون، كما فعلت القائمة المشتركة، لكانت النتيجة التعادل، 55:55، وسقط القانون".

ووفقا لبيان المشتركة، فإنه "لوحظ أن وليد طه انتظر خارج القاعة وطلب من الائتلاف عدم التصويت على هذا القانون (الذي أيده في القراءة الاولى) لأن النتيجة محسومة سلفًا لصالح القانون وأنه كان سيدخل للقاعة للتصويت لو دعت حاجة الائتلاف لذلك".

وقالت القائمة المشتركة إن "هذا تصويت عار، لأنه يدعم قمع شبابنا المتظاهرين في اللد والمدن المختلطة ويدعم قمع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال عبر تعزيز مصلحة السجون بقوات عسكرية"، مشددة على أن "هذا يوم أسود آخر دخلته القائمة الموحدة وتحديدًا رئيسها منصور عباس عبر هذا التصويت المذل والمعيب".