أفادت وسائل إعلام العدو، اليوم الثلاثاء، بانطلاق مظاهرات ومسيرات للمستوطنين في عدة مناطق مختلفة داخل كيان الاحتلال الصهيوني، وذلك احتجاجًا على خطة حكومة "بينامين نتنياهو" الرامية إلى إضعاف "جهاز القضاء" وتقويض صلاحيات المحكمة العليا، ومصادقة "الكنيست" بالقراءة الأولى على مشروع القانون الذي يقلص ذريعة "عدم المعقولية".
وفي السياق، اعتقلت شرطة الاحتلال، 42 متظاهرًا ممن شاركوا في المظاهرات الاحتجاجية ضد خطة الحكومة المذكورة سابقًا.
وقالت شرطة الاحتلال، إنّ "الاعتقالات أتت بسبب الإخلال بالنظام العام، وإغلاق الطرقات الرئيسية، وعرقلة عمل أفراد الشرطة، مضيفةً أنّ "15 المعتقلين اعتقلوا في المظاهرات التي نظمت في وسط البلاد، و8 في منطقة القدس ، و3 في لواء الساحل وحيفا، و 16 متظاهرا في "تل أبيب".
وفي الإطار ذاته، أغلق نحو 200 متظاهر طريق 443 باتجاه القدس بالقرب من حاجز "مكابيم". وتم القبض على اثنين منهم من قبل شرطة الاحتلال التي عملت على فتح الشارع ومنعت من المتظاهرين إغلاقه.
وشاركت حشودًا من المستوطنين في مظاهرات في جميع أنحاء الكيان، كجزء من "يوم التشويش"، بعد أن "صادق الكنيست" الليلة الماضية في القراءة الأولى، على مشروع قانون إلغاء "عدم المعقولية"، وتعتزم منظمات الاحتجاج المناهضة لخطة إضعاف جهاز القضاء إغلاق الطريق السريع، والطرقات والمحاور الرئيسية في الكيان ، والتظاهر في مطار "بن غوريون"، وعند مفرق "كابلان" في الداخل المحتل، وأمام المحكمة العليا وبيت الرئيس الصهيوني في القدس، وأمام السفارة الأميركية في "تل أبيب".
ومن المتوقع أن تستمر الخطوات الاحتجاجية خلال ساعات النهار على أن تتصاعد في ساعات المساء، وذلك بتنظيم تظاهرات في سلسلة تقاطعات في أنحاء البلاد.
ويُشار إلى أنّ هذه هي المرة الاولى منذ أيار/مايو الماضي، التي تدعو فيها الحركات الاحتجاجية الجمهور إلى المشاركة والانخراط في اضطرابات واحتجاجات واسعة النطاق خلال يوم العمل.
يذكر أنّ الهيئة العامة للكنيست الصهيوني، صادقت ليل الإثنين - الثلاثاء، بالقراءة الأولى، على مشروع القانون الذي يقلّص "ذريعة عدم المعقوليّة"، أي تدخُّل ما تُسمى "المحكمة العليا الإسرائيليّة" في قرارات حكومة الاحتلال بذريعة عدم معقوليتها قانونيًّا ودستوريًّا؛ وذلك في تعديل هو الأوّل من نوعه في إطار خطّة حكومة بنيامين نتنياهو لتقويض "القضاء".
وبحسب وسائل إعلامٍ عبرية، فإنّه تمّ تمرير مشروع القانون، بأغلبية 64 نائبًا، مؤيّدًا، مقابل 56 معارضًا، ومن المقرَّر أن تناقشه لجنة القانون، وذلك قبل التصويت عليه لاحقًا، بالقراءتين الثانية والثالثة.
