لاقى قرار الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، تصنيف مؤسسات فلسطينية حقوقية كـ"منظات إرهابية" رفضا دوليا واسعا.

وعبّر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة عن قلقله إزاء ما ورد حول تصنيف وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي لمنظمات حقوق إنسان وعمل إنساني فلسطينية رئيسية كمنظمات إرهابيه بموجب قانون مكافحة الإرهاب "الإسرائيلي" لعام 2016.

وقال المكتب في بيان صحفي: "إن قرارات التصنيف التي نشرها المكتب الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب في إسرائيل تدرج أسباباً شديدة الغموض وغير ذات صلة، بما فيها أنشطة سلمية ومشروعة مثل تقديم المساعدة القانونية والترويج لخطوات ضد إسرائيل على الساحة الدولية، حيث تعتبر هذه التصنيفات أحدث تطور في حملة وصم طويلة ضد هذه المنظمات وغيرها، الأمر الذي يضر بقدرتها على أداء عملها ذو الأهمية القصوى".

وأضاف "إن تشريعات مكافحة الإرهاب يجب أن لا تستخدم لتقييد حقوق الإنسان المشروعة والعمل الإنساني".

ودعا "إسرائيل" إلى الاحترام الكامل للحق في حرية تكوين الجمعيات والحق في التعبير دون أي تدخل أو مضايقة ضد المنظمات أو موظفيها.

قرار مروع

وفي ذات السياق، قالت منظمة العفو الدولية: "إن تصنيف الحكومة الإسرائيلية لمؤسسات مجتمع مدني فلسطينية كمنظمات إرهابية، هو اعتداء سافر على حقوق الإنسان".

وأوضحت المنظمة في بيان، أن "وزارة جيش الاحتلال، أصدرت في 19 تشرين الأول الجاري، أمرًا عسكريًا أعلنت فيه ست مؤسسات مجتمع مدني فلسطينية كمنظمات إرهابية. والمؤسسات هي: الضمير، والحق، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية".

وأضافت أن "التصنيف، بموجب قانون إسرائيلي صدر عام 2016، يحظر فعليًا أنشطة مؤسسات المجتمع المدني هذه. ويصرح للسلطات الإسرائيلية بإغلاق مكاتبها، ومصادرة أصولها، واعتقال وسجن موظفيها، ويحظر تمويل أنشطتهم أو حتى التعبير علنا عن دعمهم لها".

وتابع البيان أن منظمتي "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية"، اللتين تعملان بشكل وثيق مع العديد من هذه المؤسسات، أكدتا في تصريح مشترك: "هذا القرار المروع وغير العادل هو اعتداء من قبل حكومة الاحتلال على الحركة الدولية لحقوق الإنسان".

وأضافتا: "بينما واجه موظفونا الترحيل وحظر السفر، يتحمل المدافعون الفلسطينيون عن حقوق الإنسان دائمًا وطأة القمع".

واعتبرت المنظمتان القرار، "تصعيدًا ينذر بالخطر ويهدد بوقف عمل أبرز مؤسسات المجتمع المدني في فلسطين"، مشيرتان إلى أن "إخفاق المجتمع الدولي المستمر منذ عقود في وقف الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوق الإنسان وفرض عقوبات جدية عليها، شجّع السلطات الإسرائيلية على التصرف بهذه الطريقة السافرة".

ولفتت المنظمتان إلى أن "كيفية استجابة المجتمع الدولي لهذا القرار سيكون اختبارًا حقيقيًا لعزمه على حماية المدافعين عن حقوق الإنسان".

وختم البيان: "نحن فخورون بالعمل مع شركائنا الفلسطينيين ونفعل ذلك منذ عقود. إنهم يمثلون أفضل ما في المجتمع المدني العالمي. نحن نقف معهم في تحدي هذا القرار المشين".

استفسار أمريكي

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية "نيد برايس": "إن الولايات المتحدة ستطلب توضيحات من اسرائيل حول قرارها تصنيف 6 منظمات فلسطينية كمنظمات إرهابية".

وأضاف في تصريحات صحفية له، "إن اسرائيل لم تبلغنا مسبقا بشأن هذا القرار".