دعت منظمات عربية ودولية، لإدانة علنية لتصنيف "إسرائيل" لمنظمات المجتمع المدني الفلسطينية كـ"إرهابية".
وطالبت المنظمات وهي 198 منظمة من بينها فلسطينية، في مذكرة رفعتها للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، ورئيس جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية سيلفيا فيرنانديز دي غورمندي، بدعوة الاحتلال للتراجع الفوري عن ذلك القرار.
وبحسب المذكرة، فإن المنظمات تُطالب بإدراج الجرائم التي ارتكبتها الاحتلال خلال العدوان الأخير على قطاع غزة في آب/ أغسطس 2022 في التحقيق الجاري بالوضع في فلسطين.
وأكدت المنظمات على ضرورة تسريع التحقيق بالوضع في فلسطين، ليشمل الجرائم ضد الإنسانية مثل الفصل العنصري والاضطهاد، وكذلك إصدار بيانات استباقية لمنع الممارسات الصهيونية التي قد تسهم في استمرار الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وشددت على أن جميع الجرائم المرتكبة في فلسطين، بما في ذلك اضطهاد المنظمات الفلسطينية كعمل غير إنساني تعتبر من جرائم الفصل العنصري ضد الإنسانية، ويجب التحقيق فيها من قبل الجنائية الدولية، عملا بالمادة 9 من نظام روما الأساسي.
وطالبت باتخاذ التدابير المناسبة، في إطار ممارسة ولاية المحكمة الجنائية الدولية بموجب نظام روما الأساسي، لمنع وردع ممارسات الفصل العنصري، والقوات الصهيونية عن ارتكاب المزيد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب الفلسطيني.