تعتزم وزيرة الداخلية في حكومة الاحتلال أييليت شاكيد طرح تمديد ما يعرف بـ"قانون المواطنة" الذي يمنع لم شمل عائلات فلسطينية، لتصويت الهيئة العامة للكنيست، في وقت لاحق اليوم، الاثنين.
ووفقا لتصريحات شاكيد، سيتم طرح القانون بصيغته الحالية، دون تعديلات، على أن تتم مناقشته خلال ساعات النهار في اللجنة التي تعنى في الشؤون الخارجية والأمنية في الكنيست بعد أن يحظى بتأييد اللجنة المنظمة للكنيست
وتتواصل المباحثات بين أحزاب الائتلاف للتوصل إلى تسويات مع "القائمة الموحدة" و"ميرتس" لضمان أغلبية تتيح تمديد القانون، وذلك بعدما أكد الحزبان أنهما سيعارضان تمديد بند منع لم شمل العائلات الفلسطينية.
وتطرق رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، أمس، إلى الخلافات حول القانون وطالب بـ"ضبط النفس"، وقال: "لا نريد سقوط الحكومة بسبب التصريحات المتناقضة".
في المقابل، أشارت التقارير إلى أن المعارضة لم تقرر بعد ما إذا كانت ستدعم تمديد القانون بصيغته الحالية، فيما يتواصل الحديث في أوساط "الليكود" عن الحاجة إلى تمرير "قانون أساس: الهجرة"، لتشديد القيود على الفلسطينيين ومنع لم شمل العائلات دون الحاجة إلى إدارج ذلك في أحد بنود "قانون المواطنة".
