تصوت اللجنة الوزارية "الإسرائيلي"، صباح يوم الأحد، على مشروع قانون يحظر تصوير قوات الاحتلال "الإسرائيلي" خلال أدائهم مهامهم العسكرية، وأتى القانون بمبادرة وزير الحرب "الإسرائيلي" أفيغدور ليبرمان.
وجرى التوافق بين أعضاء اللجنة، وبالتالي فسيتم المصادقة على القانون أمام اللجنة الأحد، بينما سيتم عرضه على الكنيست الأربعاء القادم للمصادقة عليه.
وتأتي المبادرة للقانون بعد قضية الجندي القاتل إليئور أزاريا، الذي أعدم على الجريح الفلسطيني عبد الفتاح الشريف، رغم أنه كان مصاباً وملقى على الأرض في مدينة الخليل الضفة الغربية عام 2016، في جريمة وثقتها كاميرات الفيديو.
وجاء التسريع بمشروع القانون في أعقاب الفيديو الذي انتشر قبل أسابيع والذي يظهر فيه جنود على إحدى التلال المحيطة بقطاع غزة وهم يقنصون متظاهرين فلسطينيين ويصرخون فرحا بعد إصابة أحدهم.
وينص القانون على المعاقبة بالسجن لكل من يصور الجنود خلال قيامهم بمهماتهم العسكرية بهدف التشهير بهم والتحريض عليهم أو إظهار خلل في تصرفاتهم، في حين يشدد القانون من عقوبة من "فعل ذلك بنية مبيتة لتعرية الجنود أمام الرأي العام".
كما ينص على منع تصوير الجنود أو تسجيل مواد صوتية لهم، ومنع نشر صورهم في وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي حال ثبت أن التصوير يهدف لـ"المس بروح الجنود القتالية فسيحكم على من يصور بالسجن 5 سنوات، أما إذا كان الهدف المس بأمن الدولة فالسجن سيكون 10 سنوات".
وفي مسوغات طرح هذا القانون، أن هناك مؤسسات مجتمع مدني ومؤسسات حقوقية تعمل على تصوير الجنود، وهي تهدف الى تشويه صورة "إسرائيل" وتدعو لمقاطعتها.
