بقلم/خالد صادق
ايام مرت على كارثة لقاح "فايزر" الامريكي الفاسد والذي حاولت الحكومة الفلسطينية في صفقة مشبوهة بينها وبين الاحتلال الصهيوني تمريرها واستلام لقاحات منتهية الصلاحية والتي تقدر بنحو مليون واربعمائة الف لقاح حسب المصادر العبرية, وذلك في مقابل تسليم السلطة لقاحات جديدة كانت قادمة اليها كمساعدة من الادارة الامريكية, هذا الفعل المشين ترك اثرا سلبيا في الشارع الفلسطيني وحالة سخط تجاه السلطة, فالشارع الفلسطيني فوجئ باستهتار السلطة بأرواح المواطنين الفلسطينيين, والمتاجرة بها, فمارس ابسط حقوقه وطالب بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة من يقف وراء هذه الكارثة ومحاسبته, ظانا ان السلطة ستستجيب فورا وانها ستحاسب الفسدة الذين يخونون شعبهم من اجل مصالحهم الخاصة.
لكن السلطة وباستهتار كبير يدل على حالة اللامبالاة والاستهتار التي تعيشها, لم تستمع لمطالب الفلسطينيين, ولم تجب على تساؤلاتهم , ولم تشكل أي لجنة تحقيق لمعرفة من يقف خلف هذه الجريمة, كما انها لم تدعو حكومة اشتية للاستقالة, وهو ما زاد من حالة الدهشة لدى المواطنين الفلسطينيين الذين باتوا قلقين على اوضاعهم الصحية في ظل كل هذا الفساد المستشري, وامتنعت اعداد كبيرة عن تلقي اللقاحات خوفا من تطعيمهم بلقاحات فاسدة, وباتت حالة التشكك في اداء السلطة ونزاهتها حاضرة بشكل كبير بين الفلسطينيين, خاصة في الضفة الغربية التي تدير فيها السلطة شؤون الناس, وظهرت فجوة كبيرة في الشارع الضفي والسلطة سيكون لها انعكاسات.
اليوم بات المواطن الفلسطيني ينظر الى دور المجلس التشريعي والفصائل الفلسطينية في الضغط على السلطة لتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة حكومة اشتية على فضيحة اللقاح الفاسد, صحيح ان رئيس السلطة الفلسطينية قام بحل المجلس التشريعي ولا يستمع لرأي الفصائل واقتصرت مشاوراته في كل القضايا الحياتية والسياسية والدينية والاقتصادية على حسين الشيخ وماجد فرج ومحمود الهباش, لكن هذا لا يمنع ان يكشف التشريعي والفصائل عن تفاصيل هذه الجريمة للمواطنين, حتى لا تتكرر المأساة في ظل كل هذا الفساد المستشري داخل السلطة والذي وصل الى حد مخيف, فالفاسدون في السلطة واجهزتها الامنية يرتكبون جرائمهم بوضح النهار وبلا مواربة, ولا يستطيع احد ان يحاسبهم على هذه الجرائم, وكأنها اصبحت مسلكا اعتياديا لهم, وهم يستمدون قوتهم ليس من وجودهم كمتنفذين داخل السلطة فقط, وحمايتهم من الرئيس, انما من "اسرائيل" والادارة الامريكية وبعض الزعامات العربية التي تدعمهم, لذلك على الفصائل الفلسطينية ان تتدخل بقوة الان لكشف تفاصيل الجريمة, فهذه ليست قضية سياسية يمكن الاختلاف حولها, انما قضية فساد لو تمت لا سمح الله لأوقعت كارثة في صفوف المواطنين, فالفصائل والتشريعي مطالبان بالتدخل وبالتأكيد يستطيعان ان يصلا لمعلومات حول الفسدة ومن يقف معهم ويساندهم, فالمواطن ينشد دائما الحماية وعينه على الشرفاء والمخلصين من ابناء شعبه في ظل التهميش المتعمد للتشريعي والذي سمح بزيادة دائرة الفساد والاستبداد.
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "شاهد مشفش حاجة" وهو يلتزم الصمت ولا يريد ان يتحدث في هذا الامر او يشكل لجنة تحقيق للوقوف على الحدث , وهو لا يعلم ان انظار الناس تتجه اليه, وحالة التشكك تطاله اذا ما واصل الصمت على هذه الفضيحة, ولعل ما حدث من هتافات ضد الرئيس محمود عباس وازلامه في المسجد الاقصى كان كفيلا بأن يجعله يعيد حساباته الف مرة ويحاسب المجرمين الفسدة على جرائمهم, مهما كان نفوذهم ومهما حاولت قوى خارجية حمايتهم, لان الشعب دائما اقوى من الفسدة وهو صاحب الكلمة العليا ويستطيع ان يحمي الشرفاء اذا ما اثبتوا انحيازهم لمصالح الشعب, لكن حالة الصمت ورفض تشكيل لجنة تحقيق واجبار الحكومة على الاستقالة بعد محاسبتها, يضع قادة السلطة في دائرة الاتهام, وقياسا على ذلك فقد كنت بالأمس على شاشة احدى الفضائيات الفلسطينية وكان معي محلل سياسي من القدس المحتلة, وسأله المقدم عن دعم السلطة وقيادتها لصمود المقدسيين في القدس, فجاء رده عنيفا ومعبرا عن رؤية المقدسيين للسلطة, فقال "سلطة رام الله لا شأن لها بالوضع الفلسطيني, منذ بداية رمضان الماضي حتى يومنا هذا كان دورها سلبي جدا, لم تكن يوما ممثلة للشعب الفلسطيني, وهى عندما سمعت عن اموال الاعمار جاءت بهدف سرقة الأموال وتبحث عن الاموال الأمريكية المسمومة.
مضيفا آن الاوان ان نعطي السلطة حجمها الحقيقي وان نخرجها من حساباتنا, لم تكن في يوم من الايام تدافع عن الشعب الفلسطيني ولم تكن حريصة على مصلحته, انما هي مصلحة "عصابة " تنهب خيرات الشعب فقط, واضاف بالنسبة لنا في القدس وعينا ذلك جيدا وخرجت السلطة من حساباتنا بشكل كامل ولا نعطيها أي اهمية". الى هذا الحد وصلت العلاقة بين السلطة والشعب, ولا اعلم ان كان رئيس السلطة يدرك ذلك ام لا, لكنه جرس انذار يحتاج الى تحرك سريع من رئيس السلطة ليعيد حساباته فيمن هم حوله وينحاز للشعب وخياراته, ويدفع عن نفسه وسلطته كل هذه الاتهامات, فهل نراه يتحرك؟!.
