أعربت لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتحقيق في ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، عن قلقها البالغ إزاء التدهور المستمر في وضع حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت اللجنة في بيان، إنها قلقة بشأن تعرض 38 منشأة طبية للأضرار في قطاع غزة بسبب الهجمات الإسرائيلية على القطاع، وتداعيات التصعيد الأخير على اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

وأضافت أنها قلقة أيضًا بشأن توسيع الاستيطان في الضفة الغربية والهدم المتواصل لمنازل الفلسطينيين، وبشأن مخاطر إخلاء الأحياء الفلسطينية في شرقي القدس.

وأشارت إلى أنها نظمت سلسلة من الاجتماعات الافتراضية مع وكالات الأمم المتحدة والوزارات والمؤسسات الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني بسبب القيود التي فرضتها جائحة "كورونا".

ولفتت إلى أنها تلقت تقارير عن تأثير التصعيد الإسرائيلي في أيار/مايو الماضي على المدنيين الفلسطينيين بالضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة، وتلقت إحاطات من منظمات حقوق الإنسان وثقت استشهاد 256 فلسطينيًا في غزة بينهم 66 طفلًا، وإصابة 1291، وتشريد أكثر من 60 ألفًا نتيجة للعدوان على القطاع.

وأوضحت أنها تلقت معلومات، أيضًا، تبعث على القلق بشأن موجة الاعتقالات الأخيرة التي طالت الصحفيين والنشطاء، لا سيما أولئك الذين يغطون ويدعمون الأحداث حول احتمال إخلاء عائلات فلسطينية في حي الشيخ جراح بالقدس.

وبينت أنها تابعت بقلق المعلومات التي تلقتها حول دعم القضاء الإسرائيلي في معظم القضايا دعاوى ملكية المستوطنين على حساب الفلسطينيين.

ونوهت إلى أنها استمعت لمخاوف محددة فيما يتعلق بالحصول على الخدمات الصحية للفلسطينيين بمن فيهم الأسرى والتي تفاقمت بسبب الجائحة، وأنها تابعت بقلق متزايد استمرار انعدام المساءلة بشأن الادعاءات بارتكاب جيش الاحتلال والمستوطنين لانتهاكات حقوق الإنسان.

وأكدت أنها ستخصص جزءًا من تقريرها القادم إلى الجمعية العامة حول مسألة الحق في الصحة، حيث ستقدم تقريرها خلال الدورة الـ76 للجمعية العامة في تشرين ثاني المقبل.