صادقت محكمة الاحتلال المركزية، أمس الخميس، على رخصة البناء المتعلقة بإقامة مصعد للمستوطنين في الحرم الإبراهيمي الشريف.
وأوضح مدير عام لجنة اعمار الخليل عماد حمدان، أن هذا القرار يأتي ضمن سياسة الاحتلال الهادفة لتهويد الحرم الإبراهيمي، حيث يزعم أن الهدف من إنشاء المصعد إنساني، لكنه قرار استيطاني يهدف إلى الاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة من ساحات ومرافق الحرم، وتغيير ملامحه التاريخية والحضارية.
وكان محامو لجنة الإعمار انتزعوا في العاشر من الشهر الماضي أمرا احترازيا من المحكمة ذاتها بمنع تنفيذ رخصة البناء لحين البت بشكل نهائي في القرار.
وأوضح محامي لجنة الإعمار توفيق جحشن أن "المحكمة المركزية" عقدت جلسة أمس الأربعاء حيث تقدم محامو لجنة الاعمار بدفوعهم القانونية ضد عملية البناء، وكان لتغير قضاة المحكمة أثر واضح على القرار، مؤكدا أنه قرار استيطاني يحاول الاحتلال تغليفه بالطابع الإنساني، حيث اعتمدت المحكمة المخططات والخرائط المقدمة من قبل "النيابة"، والتي تشير إلى الاستيلاء على ما يقرب 300 متر مربع من ساحات الحرم ومرافقة لغرض إقامة هذا المصعد، وهذا أمر مبالغ فيه يؤشر إلى حقيقة المصعد.
وأضاف: "سنتوجه بالتماس للمحكمة العليا الإسرائيلية ضد القرار وبطلب لتجميده".
