رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الأربعاء، طلب تجميد قرار ترخيص وبناء مصعد كهربائي داخل الحرم الإبراهيمي الشريف، الذي تقدمت به البلدية، وكان محامو البلدية قد تقدموا باستئناف للمحكمة العليا فور صدور قرار منح الترخيص للبناء قبل عدة شهور من قبل لجنة التنظيم والبناء الفرعية لمجلس التنظيم الأعلى والمصادقة عليهم من قبل محكمة الشؤون الإدارية "المحكمة المركزية".
وأكدّ رئيس بلدية الخليل الأستاذ تيسير أبو سنينة أنّ البلدية تنظر إلى خطورة هذا القرار وتبعياته على المنطقة بأكملها، مشدداً أنّ البلدية ومن خلال محاموها ماضية في مشوارها القانوني ضد القرار المجحف بحق الإرث الفلسطيني الإسلامي، موضحاً أنّ هذا القرار لن يثنيها عن الدفاع عن الحرم الإبراهيمي، مبيناً أنّ الخطوة التالية تتضمن تعيين جلسة محكمة.
وأضاف أبو سنينة أنّ هذا القرار يأتي بالتزامن مع آخر قرارات المجلس التنفيذي لليونسكو التي أكدت أنّ الحرم الإبراهيمي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتاً إلى أنّ البلدية لم تألوا جهداً في إثارة هذه القضية عالمياً من خلال مخاطبة كل المنظمات الأممية بما فيها اليونسكو ومركز التراث العالمي، احتجاجاً على هذا القرار الذي يعمد إلى تغيير معالم الحرم وطبيعته المميزة دينياً وتاريخياً وثقافياً.
