اتفقت الفصائل الفلسطينية القاهرة الثلاثاء، على تشكيل محكمة مختصة بقضايا الانتخابات، بالتوافق من قضاه من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.
وأوضحت الفصائل في بيان مشترك عقب اختتام اليوم الثاني لمباحثاتها بالقاهرة، أن "هذه المحكمة تتولى حصرا دون غيرها من الجهات القضائية، متابعة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية ونتائجها والقضايا الناشئة عنها"، منوهة إلى أن رئيس السلطة محمود عباس سيصدر مرسوما رئاسيا بتشكيلها وتوضيح مهامها، استنادا لهذا التوافق وطبقا للقانون.
وذكر البيان أن الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة تتولى بزيها الرسمي، تأمين مقار الانتخابات، ويكون تواجدها وفقا للقانون، مشددا على ضرورة إطلاق الحريات العامة وإشاعة أجواء الحرية السياسية التي كفلها القانون، والإفراج الفوري عن كل المعتقلين على خلفية فصائلية أو لأسباب تتعلق بحرية الرأي.
وأكد البيان على الالتزام بالجدول الزمني الذي حدده مرسوم الانتخابات التشريعية والرئاسية، إلى جانب إجراءها في مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة دون استثناء، والتعهد باحترام وقبول نتائجها.
وتابع: "نؤكد على دعم لجنة الانتخابات المركزية والعمل على تذليل أي معوقات تواجهها، كي تتمكن من القيام بمهامها على أكمل وجه".
ولفت البيان إلى التعهد بتوفير فرص متكافئة في أجهزة الإعلام الرسمية دون تمييز لجميع القوائم الانتخابية، إضافة إلى معالجة إفرازات الانقسام بكل جوانبها، على أسس وطنية شاملة وعادلة وخالية من مظاهر التمييز الجغرافي والسياسي من خلال لجنة يتم تشكيلها بالتوافق.
وأشار إلى أنه سيتم رفع توصية للرئيس عباس للنظر في تعديل نقاط عدة من قانون الانتخابات، وهي تخفيض رسوم التسجيل والتأمين، وطلبات الاستقالة، وعدم المحكوميات، ونسبة مشاركة النساء، وتخفيض سن الترشح.
وبيّن أنه سيتم رفع توصية إلى المجلس التشريعي الجديد لمعالجة ملف النواب المعتقلين لدى الاحتلال.
