أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، اليوم الأحد، أنها بحاجة إلى 120 يوما من تاريخ صدور مرسوم رئاسي لإجراء انتخابات عامة للمجلس التشريعي، وذلك بعد 14 عاما على آخر انتخابات للمجلس. .
وقالت اللجنة في بيان نشرته على موقعها الإليكتروني إنها عقدت "اجتماعا في مقرها العام بالبيرة، وعبر تقنية الربط التلفزيوني مع أعضائها في مدينة غزة، لبحث آخر المستجدات المتعلقة بالانتخابات العامة التشريعية والرئاسية المزمعة".
وخلال الاجتماع، أطلع حنا ناصر رئيس اللجنة، أعضاء اللجنة على نتائج لقائه برئيس السلطة محمود عباس مساء يوم السبت، والذي جرى خلاله التباحث في مواعيد الانتخابات.
وأضاف البيان "قدمت اللجنة خلال الاجتماع (مع عباس) مقترحات لتواريخ محددة لإجرائها... وفقا للمدد القانونية التي نص عليها قانون الانتخابات العامة، واعتبارات السلامة العامة ضمن جائحة كورونا".
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أمس، أن عباس سيعقد خلال أسبوع اجتماعا آخر مع لجنة الانتخابات المركزية، حتى يصدر المراسيم في موعد أقصاه 20 يناير/ كانون الثاني يتبعها حوار بين الفصائل حول العملية الانتخابية.
وشهدت مباحثات المصالحة بين حركتي فتح وحماس تقدما في الأشهر القليلة الماضية تم خلاله التوصل لاتفاق يقضي بإجراء انتخابات للمجلس التشريعي تليها انتخابات رئاسية وأخرى للمجلس الوطني.
وجرى التوصل إلى اتفاقيات مشابهة في وقت سابق برعاية دول عربية بين الحركتين المنقسمتين منذ عام 2007 إلا إنها باءت بالفشل.
