أكدت الجبهات الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين اليوم الجمعة على ضرورة وأهمية التوافق الوطني لإجراء الانتخابات العامة التي أعلن الرئيس محمود عباس نيته الدعوة إليها فور عودته من نيويورك عقب اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد اليوم في تصريح صحفي إن الانتخابات العامة استحقاق وطني وأولوية من أولويات الحياة السياسية الفلسطينية ومدخل لطي صفحة الانقسام ومدخل لاستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني وإرساء هذا النظام على أسس دستورية واضحة تصون وتحترم حق المواطن في الممارسة الديمقراطية وهو حق يجب ألا ينازعه فيه أحد.

وأكد خالد أن مثل هذه الانتخابات تتطلب توافقًا وطنيًا على قوانينها وترتيباتها ونزاهتها وعلى قاعدة التزام الجميع المشاركة.

وأضاف "وفقًا لذلك فيها وأن تجري في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967، بما فيها شرق القدس".

وتابع خالد "إذا كانت الانتخابات العامة البرلمانية والرئاسية أولوية، فإن أولوية الأولويات بالنسبة للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال هو التحرر من قيود جميع الاتفاقيات المذلة والمهينة التي تم التوقيع عليها مع حكومات إسرائيل وذلك بالعودة إلى قرارات الاجماع الوطني واحترامها باعتبارها قرارات ملزمة وواجبة التنفيذ والبدء بتطبيقها بوقف كل أشكال التنسيق الأمني مع سلطات وقوات الاحتلال وإعادة بناء العلاقة مع إسرائيل باعتبارها دولة احتلال استعماري استيطاني ودولة تمييز عنصري وتطهير عرقي والشروع بخطوات فك ارتباط مع دولة الاحتلال الإسرائيلي".

وبين أن ذلك يكون بدءًا بوقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال وسحب الاعتراف بـ"إسرائيل" ووقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي ومقاطعة منتجات الاحتلال التي لها بديل محلي أو عربي أو أجنبي مرورا بتحرير سجل السكان وفك ارتباطه بسجل الاحتلال وانتهاء بتحرير سجل الأراضي من سيطرة الإدارة المدنية الإسرائيلية.

وأوضح خالد أن ذلك يكون أيضًا بالإعداد في الوقت نفسه لعصيان وطني شامل في وجه الاحتلال تشارك فيه جميع طبقات الشعب وفئاته الاجتماعية الوطنية باعتباره الخيار الوطني البديل لخيار الرهان على مفاوضات لن تنتج في ظل موازين القوى الحالية غير المزيد من تضييع الفرص وإشاعة الوهم بإمكان التوصل إلى حل تفاوضي للصراع، في وقت يعرف فيه الجميع بعدم وجود شريك إسرائيلي يمكن التوصل معه إلى حل يضمن تلبية المصالح والحقوق الوطنية الفلسطينية على قاعدة القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وشدد خالد على أنه قد حان وقت اتخاذ القرارات الشجاعة، ودعوة الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة على أساس هذه التوجهات وحشد الدعم لاعتراف مجلس الأمن بالدولة الفلسطينية وفقًا لقرار الجمعية العامة رقم 19/67 لعام 2012 وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 لعام 2017.

ونبه إلى أنه في حال تعذر الحصول على اعتراف مجلس الأمن بفعل الفيتو الأميركي المتوقع التوجه دون تردد للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة "متحدون من أجل السلام" ووضع دولة الاحتلال الإسرائيلي أمام أحد خيارين، إما احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وإرادة المجتمع الدولي أو البدء بخطوات جادة لفرض عقوبات عليها وتعليق عضويتها في الأمم المتحدة، حتى تذعن للقانون الدولي وتتوقف عن التصرف كدولة استثنائية فوق القانون.

من جهتها، أكدت الجبهة الشعبية على أهمية إجراء انتخابات عامة لمعالجة انقسام النظام السياسي الفلسطيني وتجديد بنى مؤسساته.

ورأت الشعبية في دعوة عباس لإجرائها فرصة للوصول إلى هذا الغرض، ومدخلاً لإنهاء الانقسام إذا ما اقترنت هذه الدعوة بتوافقات وطنية تُعزّز من دور لجنة الانتخابات المركزية وتوفّر البيئة الصحية لإجرائها، وتحول دون الفشل الذي يُمكن أن يتولّد عنه مزيدًا من تعميق الانقسام.

واعتبرت خطاب عباس بالأمس في الجمعية العامة للأمم المتحدة عرضًا للواقع والمعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني نتيجة استمرار الاحتلال، وتظهيرًا لمخاطر عجز المجتمع الدولي في إلزام دولة الكيان الإسرائيلي بالقانون الدولي، وبقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بحقوق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة كاملة السيادة بعاصمتها القدس.

وشددت الجبهة على أن مواجهة هذا الواقع، كما مواجهة الكيان الإسرائيلي وداعميه وبالأخص الإدارة الأمريكية يتطلب قبل كل شيء توحيد الساحة الفلسطينية، وإنجاز وحدة وطنية تعددية نتمكن من خلالها الصمود، والحفاظ على كامل حقوقنا، وإدارة الصراع مع العدو بمختلف الأشكال من أجل تحقيقها، ووقف الرهان على المفاوضات التي لم ينتج عنها إلاّ اتفاقيات كارثية أنتجت أوسلو وقيوده التي ألحقت أشد الضرر بقضيتنا وحقوقنا الوطنية، والتي لم يعد الخلاص منها مجرد خيار، بل هو حاجة ومصلحة وطنية ملحة لوقف حالة التراجع والتدهور الوطني، وللحفاظ على حقوقنا كافة وإعادة الاعتبار للصراع الشامل مع العدو.