حمّلت فصائل المقاومة الثلاثاء الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى، جراء إصابة 31 أسيرًا بوباء كورونا، محذّرةً من كل التداعيات المترتبة على ذلك جراء تعريض حياتهم للخطر.

جاء ذلك عقب اجتماع طارئ عقدته فصائل المقاومة الفلسطينية ووزارة الأسرى والمُحررين بمقر الأخيرة بمدينة غزة، ناقشوا خِلاله تداعيات انتشار فيروس كورونا بين الأسرى في سجون الاحتلال.

وأكد مسؤول طلائع حرب التحرير بغزة "قوات الصاعقة" محي الدين أبو دقة في كلمة ممثلة عن الفصائل أن حياة أسرانا خط أحمر، محذّرًا الاحتلال من مغبة الاستمرار "في هذا الاستهتار والعبث بأرواح أسرانا".

وأوضح أبو دقة أن هناك ارتفاعا ملحوظا بأعداد الأسرى المصابين بفيروس كورونا في قسم 3 بسجن النقب الصحراوي وعددهم 31 أسيراً وتم نقلهم إلى الحجر في معتقل ريمون الذي يضم 1200 أسيراً.

وبيّن أن الوضع الصحي يزداد تفاقماً ويدعو للقلق، وأمام ذلك أعلن الأسرى خطوات احتجاجية بإغلاق الأقسام للضغط على إدارة السجون بإدخال مواد التعقيم والتنظيف والوقاية.

وأشار أبو دقة إلى أنه تم تسجيل 16 إصابة من السجانين بمعتقل ريمون وهم على تماس مباشر مع الأسرى، مما يعمل على نقل العدوى للأسرى، "وهذا يُمثل قمة الاستهتار بحياة أسرانا".

وأكد أن قرار وزير داخلية الاحتلال بمنع إدخال لقاح كورونا للأسرى يفاقم المخاطر، مضيفا أن "هذه الخطوة العنصرية والاجرامية تدلل على تعمد الاحتلال تعريض حياة أسرانا للخطر".

وشدد أبو دقة على أن عدم تقديم اللقاحات للأسرى يعتبر خرقاً واضحاً من الاحتلال للمعاهدات الدولية واتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة التي تلزم الاحتلال بتقديم العلاجات للأسرى وحمايتهم من الأمراض والأوبئة.

ودعا المؤسسات الحقوقية والقانونية والإنسانية الدولية للتدخل العاجل للحفاظ على حياة أسرانا الذين يتعرضون لمخاطر تفشي فايروس كورونا، مطالبًا بالتدخل العاجل للحفاظ على حياة أسرانا.

وطالب أبو دقة السلطة الفلسطينية للقيام بدورها بحق الأسرى والتحرك الدولي لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة ومحاسبتهم في محكمة الجنايات الدولية، داعيًا إلى أكبر حملة مساندة لأسرانا فلسطينيًّ وعربيًّا ودوليًّا.

وأضاف "رغم كل هذه الظروف القاسية التي يعيشها أسرانا البواسل تستمر مظلمة قطع الرواتب؛ ليضيف إليها هذا القرار الظالم والمجحف الذي بادر بنك فلسطين بتنفيذه، من خلال إغلاق حسابات الأسرى".