كشف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"عن عرض قُدِّمَ للحركة قبل شهرين في إطار صفقة القرن بقيمة 15 مليار دولار يتضمن مشاريع للبنية التحتية بالقطاع تشمل مطارا وميناء وغيرها.
وأضاف رئيس المكتب السياسي للحركة في حوار خاص لـ«لوسيل» القطرية أن هذه الجهات التي قدمت العرض طلبت بالمقابل نزع سلاح المقاومة ودمجها في القوات الشرطية وإدارة القطاع بشكل منفصل وإنهاء المقاومة والتخلي عن القدس، مؤكداً أن الحركة لن تقبل بصفقة القرن أو أي عرض آخر يقدم في هذا الإطار.
وقال هنية إنهم يرحبون بالدور القطري لتقريب وجهات النظر الفلسطينية، مؤكداً أن قطر تتمتع بعلاقات جيدة مع كافة الأطراف الفلسطينية ويمكنها أن تلعب دور الوسيط النزيه في الحوار بين حركتي فتح وحماس.
وأعلن رئيس المكتب السياسي لحماس عن قيام مؤتمر شعبي فلسطيني في قطاع غزة يحضره الرئيس أبو مازن قريباً. مشيرا إلى أن الانتخابات الأمريكية المقبلة سيكون لها إسقاطاتها على القضية الفلسطينية وصفقة القرن والأزمة الخليجية في حال حدث تغيير في البيت الأبيض.
وأشار إلى أن قطر قدمت مساعدات لغزة بقيمة 1 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية.. وإلى نص الحوار:
- في البداية السيد إسماعيل هنية نود أن نعرف كيف تسير الأوضاع بقطاع غزة أثناء جائحة كورونا؟
نحن في غزة منذ 2006 خضنا معركة فرضت علينا عزلة سياسية من أطراف دولية وإقليمية، كما تم فرض حصار اقتصادي قاسٍ بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وتعرض القطاع لثلاث حروب في 2009 و2012 و2014 تبعتها جولات من العدوان والمواجهات العسكرية مع الاحتلال الإسرائيلي.
واليوم الوضع الاقتصادي في قطاع غزة يعاني لعدة أسباب أولها الحصار الذي يستمر لمدة 14 عاماً وهو صعب وخانق، براً وبحراً وجواً، والمعابر تفتح بحدود معينة، فالحصار ترك آثارا كبيرة جداً على الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة والجانب الثاني هو جائحة كورونا (كوفيد- 19) وخلال الستة أشهر الماضية وبسبب الإجراءات التي اتُّخذت مثل الإغلاق ومنع الحركة التجارية والسيولة الاقتصادية وحركة الصادر والوارد وإغلاق المعابر كل هذا كان له انعكاساته على الوضع الاقتصادي في قطاع غزة، وثالثاً العقوبات التي اتخذتها السلطة في الضفة الغربية تجاه قطاع غزة وكانت قرارات صعبة أثرت بشكل كبير جداً، تمثلت في وقف رواتب الآلاف من الموظفين سواء كانوا من السلطة القديمة أو الحديثة ووقف مخصصات أهالي الأسرى والشهداء ووقف دعم الأسر الفقيرة ونظام التقاعد ووقف دعم الوقود الذي يدخل لشركة توليد الكهرباء وغيرها من القرارات التي اتخذتها السلطة كان لها الأثر الكبير على القطاع.
أيضاً اقتربت نسبة الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة من 73% على الأقل ويتوقع أن تتجاوز معدلات البطالة أكثر من نصف القوى العاملة وبلغت في الربع الأول بالقطاع حوالي 46% وهناك تراجع في الإيرادات العامة ما بين 60- 70%.
- وكيف يعمل اقتصاد غزة حالياً من حيث حركة الصادرات والواردات وإدارة دولاب الحكومة؟
الاقتصاد يعتمد على عدة قضايا، أولها الحركة التجارية البينية سواء كان ما يأتي من العدو الإسرائيلي إلى القطاع وغزة تعتبر سوقا استهلاكيا كبيرا جداً ويصل حجم العائدات التجارية مع الاحتلال الإسرائيلي إلى حوالي أكثر من 1.2 مليار دولار سنوياً ونحن سوق استهلاكي كبير واليوم لدينا حركة تجارية مع مصر خلال السنتين الماضيتين منذ 2018 وهناك تجارة تدخل لقطاع غزة تشكل أحد روافد الإيرادات الداخلية للقطاع.
وثالثاً هناك الصناعات الوطنية مثل صناعة الرخام والبلاد وصناعة الألبان والمنتجات الزراعية. ولدينا اكتفاء ذاتي في بعض السلع ونقوم بتصدير بعض السلع مثل المنتجات الزراعية والورد والفراولة والخضروات والأسماك.
وبشكل عام فإن الإيراد العام يغطي صرف رواتب موظفي الحكومة بنسبة 40% من الراتب الشهري الذين يصل عددهم إلى حوالي 40 ألف موظف بشقيه المدني والأمني وكذلك الميزانية التشغيلية للوزارات خاصة قطاع الخدمات مثل الصحة والتعليم والداخلية والقطاعات الشرطية. وتساعدنا في تقديم المساعدات المالية والعينية للأسر الفقيرة والمحتاجة في قطاع غزة بنسبة معينة.
