قال خبير "إسرائيلي" إن "المعطيات المتوفرة لأجهزة الأمن الإسرائيلية حول ردود الفعل الإقليمية والدولية على خطة الضم، تركز أولا على الأردن، الذي قد يشهد فور الإعلان الإسرائيلي عن الخطة خروج احتجاجات في شوارع العاصمة عمان".

وأضاف رون بن يشاي في تقدير موقف نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ترجمته "عربي21" أن "إسرائيل تفترض أن العاهل الأردني الملك عبد الله وقوات أمنه سيعرفون كيفية احتواء هذه الأحداث بطريقة لا تعرض النظام للخطر، لكن ما سيحدد شدة الاستجابة الهاشمية لإسرائيل هو مدى وعمق خطة الضم، وما إذا كانت ستشمل غور الأردن وتطبيق السيادة الإسرائيلية عليه".

وأشار بن يشاي إلى أن "التأثير الرئيسي على رد الملك الأردني هو درجة الضغط الذي يمارسه الفلسطينيون داخل بلاده، والإخوان المسلمون تحت قبة البرلمان، ومن المرجح أن يوقف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل لفترة معينة، ويعيد السفير الأردني من تل أبيب إلى عمان".

وأوضح أن "مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ستشهد احتجاجات، وربما حتى إطلاق صواريخ على إسرائيل، ومع ذلك يمكن الافتراض أن الجيش اللبناني سيتعامل مع هذه الحوادث بيد ثقيلة، فلا تستطيع الحكومة اللبنانية، التي تعتمد على حزب الله، تحمل مواجهة مع الجيش الإسرائيلي في الوقت الحاضر".

وأكد أن "الصعوبات الاقتصادية في لبنان غير مسبوقة، والحشود التي تخرج للشوارع في احتجاج اجتماعي سياسي واقتصادي لا تنتهي، بل تجبر حزب الله على التركيز على الوضع الداخلي، لكن الإعلانات والتهديدات ستكون كثيرة، وحسن نصر الله لن يضيع الفرصة".

وأضاف أنه "يصعب قراءة ردود الفعل في دول الخليج ومصر وتركيا، لكن المؤكد أن ردهم على الضم سيتأثر بشكل كبير بموقف البيت الأبيض، وما إذا كان الضم سيتماشى مع "التفويض" الذي سيحصل عليه نتنياهو منه، خاصة إذا أصدر الرئيس ترامب بيان دعم نهائي".

وتوقع أن "تعقد جامعة الدول العربية مؤتمرا يدين فيه الضم، ويحذر من رد عملي وقاس إذا قامت إسرائيل بمزيد من خطوات الضم، ومن المرجح أن تطالب الدول العربية بعقد جلسة خاصة في مجلس الأمن، لكن إسرائيل تفترض أن الولايات المتحدة سوف تمارس حق النقض إذا تجاوز القرار إدانة الخطوة الإسرائيلية".

وأشار إلى أنه "على صعيد الاتحاد الأوروبي، ورغم التصريحات التحذيرية الصارمة، بما في ذلك التهديدات بفرض عقوبات على تل أبيب، فمن غير المحتمل أن يعمل الاتحاد ككتلة سياسية ضدها، لأنه لا يوجد إجماع بين دوله حول مسألة الضم، وبالتالي لا يمكن اتخاذ قرارات عملية، بما في ذلك بيانات الإدانة من جانب جميع المنظمات، وبالتأكيد لا توجد عقوبات قد تضر بشكل خطير بالعلاقات الاقتصادية والتعاون العلمي بينهما".

وأوضح أنه "إذا قامت إسرائيل بضم كبير، فإن عشرات الدول، بما فيها فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، ستدين هذه الخطوة، بل إن بعضها سيفرض علينا عقوبات عملية، أما إذا كان الضم رمزيًا كما نراه الآن، فإن الدول الأوروبية المهمة ستوافق على إشعارات الإدانة، وقد تصل لتنفيذ تهديداتها بمقاطعة منتجات المستوطنات".

وأضاف أنه "عند الحديث عن ردود الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية في لاهاي، فإن المصدر الرئيسي للقلق الآن في تل أبيب هو القرار المتوقع للمحكمة، التي يجب عليها أن تقرر ما إذا كانت لديها السلطة لمحاكمة إسرائيل وجيشها وسياسييها، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية".

وختم بالقول أنه "إذا قررت المحكمة الدولية أن هذه سلطتها، فإنها ستعتبر الضم جريمة حرب، وقد يسبب ذلك أن يواجه قادة الجيش الإسرائيلي والسياسيين مشاكل خطيرة عندما يسافرون للخارج، وفيما يتعلق بما يحدث في الأمم المتحدة، فمن المرجح أن تقبل دول مثل روسيا والصين بإدانة إسرائيل، ودعم المطالب الفلسطينية".