استشرف تقدير "إسرائيلي" تبعات خطة الضم لأجزاء من الضفة الغربية، وغور الأردن، التي يفترض أنها دخلت حيّز التنفيذ، أمس الأربعاء.

الخبير "الإسرائيلي" يارون أبراهام، في تقرير نشره على القناة 12 العبرية، وترجمته "عربي21"، قال إن "بيني غانتس أعلن أن الموعد النهائي للضم ليس "مقدسا"، لكن بنيامين نتنياهو قال أشياء مماثلة بشكل آخر بأن "العملية ستبدأ في الأول من يوليو"، وفيما يتعلق بنطاق الضم، فلا تزال الأمور غير واضحة، وهناك خلاف بين حزبي أزرق -أبيض والليكود". 

وأكد أنه "من وجهة نظر الرأي العام الدولي، فإن جميع الدول تعارض الضم باستثناء الولايات المتحدة، ويبقى السؤال ليس ما إذا كان هناك ضم، ولكن أي ضم سيكون، لأن نتنياهو صعد شجرة عالية جدا بهذا الصدد، ومن المشكوك أنه سيسمح لنفسه بمثل هذا الوقت السياسي، بتكرار الوعد الذي تم تقديمه بالفعل، وضخه مرة أخرى". 

وأشار إلى أن "نطاق الضم تجري مناقشته في القناة الإسرائيلية الأمريكية، وكذلك القناة الإسرائيلية الداخلية، حيث يرفض غانتس وأشكنازي ضم غور الأردن خوفا من مستقبل اتفاق السلام مع المملكة، ويعتقد المسؤولون السياسيون الإسرائيليون أن الرفض يُخرج الكستناء من النار بالنسبة لنتنياهو، الذي يفهم آثار ضم غور الأردن، وكما يبدو حاليا، فلن يكون الضم على 30 بالمئة من الضفة الغربية، فليس هذا ما وعد نتنياهو به ناخبيه".

وأوضح أنه "يحتمل أن نرى ضما صغيرا، وتركيزا على الكتل الاستيطانية في منطقة القدس، وبيت إيل وشيلو، وهما منطقتان مهمتان لأنصار ترامب الإنجيليين، أما عن موعد تنفيذ الضم، فإن الأول من يوليو ليس موعدا مقدسا، في إشارة لنتنياهو، الذي قال نفس الشيء في غرفة مغلقة لحزب الليكود في الكنيست، وأعلن أن العملية ستبدأ في 1 يوليو، وبعبارة أخرى، فإن هذا التاريخ ليس سوى تاريخ الاستحقاق للبداية، وليس النهاية". 

وأضاف أن "أهمية موافقة غانتس وأشكنازي على الضم، دفعت الأمريكيين لتنبيه نتنياهو أنهم يحتاجون لإجماع إسرائيلي، لكن مثل هذا الاتفاق الشامل على جميع العناصر بين غانتس ونتنياهو غير موجود، رغم أن الأخير أعلن أن "الضم لا يعتمد على أزرق-أبيض"، وهذا بيان إشكالي، أولا لأنه غير صحيح، وثانيا أنه إذا كان صحيحا، فإن نتنياهو يرفع التوقعات أكثر". 

وأشار إلى أن "قراءة الموقف الأمريكي من الضم يدفع إسرائيل للاعتقاد أن واشنطن "هدأت" الخطة، لأنها تعارضها على نطاق واسع، ويشعر فريق صفقة القرن خاصة مستشار الرئيس وصهره جاريد كوشنر، بالقلق من الآثار المحتملة للضم على الصفقة، ويسعى لتقديم "جزرات" للفلسطينيين، فيما يضغط السفير الأمريكي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، من أجل ضم أوسع، لكن من يقرر في النهاية سيكون واحدا وهو الرئيس ترامب".

وأوضح أن "تقييم الآثار الدولية للضم يقدم رأيا مفاده أنه باستثناء الولايات المتحدة فإن جميع دول العالم تعارضه، وتعتبره انتهاكا للقانون الدولي، لكن الرد الدولي سيكون صعبا من الناحية الخطابية، لأن العالم مشغول بأزمة كورونا، مما يخلق نافذة من الفرص التي ستعود كالانتخابات الأمريكية في نوفمبر التي ستسمح بفرصة ضيقة للغاية، وليس مرجحا أنها ستعود، بغض النظر عمن سيتم انتخابه: دونالد ترامب أو جو بايدن".

وأضاف أنه "عند الحديث عن آثار الضم على المستوى الأمني الإسرائيلي، فإن العديد من المناقشات داخل القيادة الأمنية الإسرائيلية أجريت حول هذه القضية، فمن ناحية، يعتقد الجيش الإسرائيلي، وإلى حد كبير جهاز الأمن العام- الشاباك، أن الضم سيؤدي لرد فعل قاسي من غزة، بما في ذلك إطلاق الصواريخ على نطاق واسع، وقد ينسحب الأمل لتصعيد أكبر في الضفة الغربية".

وختم بالقول إن "إمكانية إعادة الهجمات المسلحة ضد المستوطنين والجنود، بما فيها التفجيرات الانتحارية، أثيرت في هذه النقاشات، ومن ناحية أخرى، يعتقد جهاز الموساد أن الضم سيمر بهدوء، وأن الفلسطينيين ليس لديهم مصلحة في تصعيد الردود، وحتى إذا كان هناك رد، فلن يكون من الصعب احتواؤه".