قال المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، الخبير المستقل مايكل لينك: "إن خطة الضم هي  استمرارية لتوسيع إسرائيل سيادتها غير القانونية على الأراضي العربية والفلسطينية على مرّ عقود".

وأكّد لينك في تصريح صحفي، على أن المجتمع الدولي في حالة تأهب أكثر من أي وقت مضى اتجاه الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها "إسرائيل" للقانون الدولي.

وحذر لينك في بيان له من أن يؤدي الضم إلى تدهور ملحوظ في حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة والحياة اليومية لملايين الفلسطينيين.

ووصف ما سيتبقى من أراضي الضفة الغربية بعد الضم بـ "بانتوستان تأكله العثّة وهو ما سيكون نهاية، وليس بداية، دولة فلسطينية حقيقية، وسيمثل شكلًا حديثًا من أشكال الفصل العنصري، وشذوذًا سياسيًا في القرن الـ 21".

ودعا الاتحاد الأوروبي، إلى استخدام ثقله الاقتصادي وخبراته الدبلوماسية ومساعداته ونفوذه التجاري والاستثماري لإحباط أي مخطط إسرائيلي يلوح في الأفق لضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن.

وأضاف: "إذا أقدمت إسرائيل على أي شكل من أشكال الضم بعد الأول من تموز/يوليو – حتى لو كان "ضمّا خفيفا" يتكون من عدّة كتل استيطانية بدلًا من (30%) من الضفة الغربية – يجب أن يتولى الاتحاد الأوروبي قيادة العالم في فرض تدابير المساءلة".

وطالب الاتحاد الأوروبي بعدم الاكتفاء بالإصرار على التزام "إسرائيل" الصارم بالقانون الدولي، ولكن يجب تفصيل العواقب السياسية والدبلوماسية والاقتصادية التي ستطبقها إذا تحدّت "إسرائيل" الرأي الدولي.

وذكر لينك أنا العالم وصل إلى نقطة لم تعد فيها القرارات المتخذة بدون تصميم قادرة على المساهمة في الوصول إلى السلام العادل والدائم والأمن البشري الذي يستحقه الفلسطينيون والإسرائيليون. إنها لحظة الحقيقة بالنسبة للاتحاد الأوروبي وسلامة سياسته الخارجية".

وأبدى المقرر الأممي، أمله في اتخاذ المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص الاتحاد الأوروبي، إجراءات متضافرة لمواجهة مخطط الضم وضمان المساءلة عن أي انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.