قال مقرر حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك: إن" الذي شجع إسرائيل على الاستمرار في انتهاك القانون الدولي وخاصة في بناء وتوسيع المستوطنات هو الإفلات من العقاب".

وأضاف لينك في كلمة مفصلة وقوية أمام اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة الأربعاء أن المجتمع الدولي عليه مسؤولية والتزام قانوني بإجبار "إسرائيل" على إنهاء ضمها المستمر منذ 52 عامًا للأرض الفلسطينية وإزالة الحواجز التي تحول دون منح الفلسطينيين الحق في تقرير المصير.

وتابع في كلمته عند تقديم تقريره السنوي المطول حول انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والذي أعده بناء على تفويض من الجمعية العامة، أن "إسرائيل" منعته من دخول الأراضي المحتلة ليطلع بنفسه على الأوضاع هناك.

وأوضح أن هذه ممارسة دأبت "إسرائيل" على القيام بها مع جميع المقررين الخاصين ولجان التحقيق المكلفة بجمع المعلومات حول الانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ووصف الاحتلال المستمر "بالقفص الحديدي"، وأن مفتاح هذا القفص هو المحاسبة على الأفعال والممارسات. وأشار إلى أن المجتمع الدولي أصدر قرارات وبيانات لا تعد ولا تحصى، تنتقد الاحتلال الإسرائيلي المستمر، وقد مضى وقت طويل لم تتسق فيه التصريحات مع العواقب العملية.

وحول الأزمة الإنسانية الحادة في غزة، قال لينك: إن" المأساة في غزة ليست من صنع الطبيعة إثر كارثة مدمرة، بل سأتحدث إليكم عن كارثة من صنع الإنسان، – فالحصار الإسرائيلي البري والبحري والجوي على قطاع غزة بلغ من العمر 12 عامًا وهذه ليست مأساة فحسب بل ظلمًا يجب أن يتربع على قمة جدول أعمال العالم حتى النهاية".

وأشار إلى أن الأمين العام السابق لاحظ أن هذا الحصار المفروض على غزة هو "شكل من أشكال العقوبة الجماعية المحظورة صراحة بموجب المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949".

وتابع "لا يزال الوضع الاقتصادي في غزة ينحدر من تصنيفه كأزمة حادة إلى أزمة خطيرة لا يمكن تصورها".

وأوضح أن أكثر من نصف سكان غزة اليوم يعانون من انعدام الأمن الغذائي، ومعدل البطالة أعلى من 50%، و70% من سكان غزة دون الثلاثين من العمر دون عمل، نظام الرعاية الصحية ينهار، والمياه المتاحة غير صالحة للشرب إلى حد كبير والوصول إلى الطاقة الكهربائية متقطع وغير موثوق به.

وحول استهداف المتظاهرين السلميين في قطاع غزة ضمن مسيرات العودة، قال: "لا يمكن للمرء أن يتحدث عن محنة غزة دون لفت الانتباه إلى الموت المستمر والمتعمد وإصابة المتظاهرين الفلسطينيين بنيران إسرائيلية حية على حدود غزة".

ولفت إلى أنه "منذ مارس/ آذار 2018، سقط أكثر من 200 فلسطيني، قتلوا بنيران القناصة، كما جرح أكثر من 33 ألف شخص".

وعن الاستيطان، قال لينك: "لقد فشل المجتمع الدولي في إجبار إسرائيل على وقف الاستيطان منذ البداية، فمنذ 40 سنة، ظل المجتمع الدولي يصر على إسرائيل الامتثال التام لموقف الأمم المتحدة حول وقف الاستيطان غير القانوني.

وأضاف "في عام 1979 اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 446 الذي يطالب بإنهاء كامل للمشروع الاستيطاني الإسرائيلي. في ذلك الوقت كان هناك حوالي 80 ألف مستوطن إسرائيلي، أما اليوم، وبعد 40 سنة، وعلى الرغم من المزيد من قرارات مجلس الأمن التي تكرر نفس الطلب، هناك 650 ألف مستوطن، أي بزيادة أكثر من 800 في المئة خلال العقود الأربعة".

وطالب المقرر الأممي بقيام المجتمع الدولي بممارسة المساءلة وعدم السماح لمن ينتهك القانون الدولي بالإفلات من العقاب.

وقال: إن" هذا الاحتلال هو الأطول في العصر الحديث، لقد تميز بما يمكن وصفه بأنه شعور قوي بالإفلات من العقاب من قبل إسرائيل، هذا الاحتلال لن يموت بسبب الشيخوخة".

وتابع "لقد طالب الفلسطينيون، إلى جانب الإسرائيليين من ذوي الضمير، المجتمع الدولي مرارًا وتكرارًا بالعمل بشكل حاسم لدعم القانون الدولي لإجبار إسرائيل على إنهاء الاحتلال وتمكين الفلسطينيين من تقرير المصير. علينا ألّا نتجاهل دعوتهم “.

واقترح المقرر الخاص على المجتمع الدولي أن يلتزم بخطوتين في مجال المساءلة وإجبار "إسرائيل" على وقف ممارساتها: الأولى من خلال الاتفاق على فرض حظر كامل على تصدير جميع المنتجات المصنوعة في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في السوق العالمية.

واعتبر مواصلة استيراد البضائع والخدمات من هذه المستوطنات هي مساعدة في انتهاك صارخ للقانون الدولي، على النحو الذي وضعه قرار مجلس الأمن 2334.

وأوضح أن" قبول تسويق السلع والخدمات المستوردة من المستوطنات إلى أسواق بلادك يعني الاستدامة الاقتصادية للمستوطنات وهو ما يعتبر انتهاكا لنظام روما الأساسي باعتبار ذلك جريمة حرب".

وأما الخطوة الثانية فتكمن في إصدار دعوة واضحة من الأمم المتحدة لجميع الدول الأعضاء لاستكمال العمل اللازم فيما يتعلق بإعداد قاعدة بيانات الشركات المشاركة في الأنشطة المتعلقة بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والإفراج عن قاعدة البيانات في غضون فترة زمنية قصيرة ومعقولة بطريقة شفافة بالكامل وكأداة ديناميكية للمعرفة الدقيقة بجميع الأنشطة التجارية المتعلقة بالمستوطنات.