قال جنرال إسرائيلي، إن "سلم الأولويات الإسرائيلية بعد ظهور أزمة كورونا أصابه التشويش الكبير، مما سيجعل من أي قرار بضم الضفة الغربية يشكل خطرا على مصير الإسرائيليين، ورغم أن أمامهم الكثير من الخطوات المطلوبة لترميم المنظومة الصحية المتهالكة، لكن عددا من زعمائهم السياسيين يسعون إلى اتخاذ قرارات مصيرية، ربما لا تقوى إسرائيل على مواجهة تبعاتها".
وأضاف إيلان فاز رئيس ما تسمى بالإدارة المدنية السابق في الضفة الغربية، في مقاله على موقع "ويللا" العبري، ترجمته "عربي21" أن "أي حكومة إسرائيلية منتخبة من حقها أن تنفذ أجندتها السياسية، لكن واجبها أن تبدي المزيد من المسؤولية الوطنية، ورغم أن هذه الحكومة قد ترى النور قريبا، فإنها ستجد أمامها تحديين يواجهانها، أولهما أزمة فيروس كورونا، وثانيهما موضوع ضم الضفة الغربية".
وأشار فاز، عضو إدارة رابطة "جنرالات لصالح أمن إسرائيل" إلى أن "هذين التحديين يتطلبان معالجة فورية، وإلا فإننا سنكون أمام عودة إلى أيام العصور الوسطى، وفقا لتوصيف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، مما يجعل من المجتمع الإسرائيلي مطالب برعاية المؤسسة الصحية التي تشهد دمارا هائلا، واقتصادا محطما، وميزانية دولة مستنزفة".
وأكد أن "ذلك لا يجعل السياسيين الإسرائيليين ينتظرون، وإنما يطالبون فورا بالضم، ودون انتظار، ورغم تزايد التصريحات السياسية الإسرائيلية حول الضم، لكن أي خطوة ميدانية على الأرض لم تتخذ بعد، رغم أن مؤيدي الضم لا يلقون بالا لما قد يحدث في اليوم التالي لتحقيق رغباتهم، مع أن أسئلة عديدة ما زالت مطروحة ليس لها جواب حتى الآن".
وتساءل الجنرال: "هل تهدد خطوات الضم اتفاقيات السلام؟ وهل سيحصل تدهور أمني مع الفلسطينيين؟ وهل سيتوقف التنسيق الأمني معهم؟ وهل نضطر لتجنيد الاحتياط في صفوف الجيش؟ وهل نعود للتحكم بمصير ملايين الفلسطينيين؟ وما مصير الاتفاقات مع الفلسطينيين؟ وهل سيكون لخطوة الضم تأثير على قرارات قادمة لمحكمة الجنايات الدولية التي تبحث هذه الأيام شكاوى بانتهاك إسرائيل للقانون الدولي؟ وبشكل عام كيف ستكون ردود الفعل الدولية؟ وكم سيكلفنا ذلك؟ كل هذه أسئلة مصيرية، لكنها لم تؤخذ بعين الاعتبار".
وأوضح أن "العديد من أوساط الجنرالات الإسرائيليين يعتقدون أن نتائج أي عملية ضم، سواء كانت كلية أو جزئية، سوف تستجلب ردود فعل لن تقوى إسرائيل على مواجهتها، أو التعاطي معها، لا سيما وأن أضرار الضم ستكون مثل أحجار الدومينو، التي ستشكل خطورة على أمن الدولة، واقتصادها، وعلاقتها مع جيرانها من الدول العربية".
وأكد أن "عدم استماع صناع القرار في إسرائيل لتوصيات أصحاب الخبرة في التبعات المتوقعة على خطوة الضم، يشكل فقدانا للمسؤولية، مع أن هؤلاء الخبراء يتحدثون أن إعادة السيطرة الإسرائيلية على الفلسطينيين، سيكلف الموازنة الإسرائيلية قرابة 52 مليار شيكل، كل ذلك بسبب مغامرات الضم".
وختم بالقول بأن "الإسرائيليين في ذروة معركة ضد الكورونا التي تمس بالاقتصاد الإسرائيلي بصورة عنيفة، وأكثر من 1.2 مليون إسرائيلي باتوا في صفوف العاطلين عن العمل، وليس لديهم فكرة كيف سيقضون الشهر، ولا أحد يعلم كيف ستخرج إسرائيل من هذه الورطة، خاصة أنها بخلاف دول العالم لا تقدم المساعدات الكافية لمواطنيها".
