| نعيم إبراهيم
لا شك أن كل الصهاينة وعلى كل المستويات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية وفي صفوف المستوطنين وغير ذلك، يختلفون في اتباع أسلوب التكتيك في التعاطي مع قضية الشعب الفلسطيني المظلوم، لكنهم يتفقون على الهدف الإستراتيجي المتمثل في تحقيق المشروع الصهيوني في المنطقة والقاضي بقتل وتشريد هذا الشعب وتصفية قضيته العادلة وسرقة كل فلسطين ونهب ثروات ومقدرات الأمة العربية على غرار ما تعرض له الهنود الحمر الذين أقيمت على أنقاضهم دولة الولايات المتحدة الأميركية.
يتجلى هذا الأمر اليوم في كثير من مفاصل القضية الفلسطينية ومنها ما تتعرض له منطقة غور الأردن من خطط تعزيز فرض السيادة الصهيونية عليها، قبل الانتخابات الصهيونية وحتى قبل نشر «صفقة القرن» أو ما تسمى خطة السلام الأميركية.
في هذا الإطار وسعياً منه للفوز في هذه الانتخابات والإفلات مما أطلق عليها تهم الفساد الموجهة له وحتى قبل نشر «صفقة القرن»، يسعى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو للحصول على الضوء الأخضر من الولايات المتحدة الأميركية.
مسؤولون في حزب الليكود الصهيوني يعتبرون أن هذا هو السبب أيضاً في عدم إعلان نتنياهو عن الأمر خلال إطلاق الحملة الانتخابية لليكود، حيث ينوي الأسبوع المقبل عرض الموضوع للتصويت عليه في الكنيست، من جانبه طالب وزير الجيش الصهيوني نفتالي بينت عبر تغريدة له في تويتر نتنياهو «التوقف عن الأقوال» والعمل بالفعل على عرض قضية ضم غور الأردن في الاجتماع الحكومي المقبل.
وقال بينت: «الحديث عن فرض السيادة الإسرائيلية في غور الأردن، ويهودا والسامرة، أي الضفة الغربية، مباركة، لكن هذه كما قلنا، مجرد أقوال، والاختبار الوحيد هو الفعل، وأطالب رئيس الحكومة بعرض الموضوع للتصويت عليه أمام الحكومة الأحد القادم وصدور أمر في ذلك».
بين نتنياهو ورئيس تحالف «أزرق أبيض» بدأت حرب كلامية حول قضية ضم غور الأردن، رئيس الحكومة أعلن أنه سيضع بيني غانتس قريباً أمام اختبار، وأن يفحص جيداً إن كان بالفعل يدعم مبادرة «فرض القانون الإسرائيلي على غور الأردن ومنطقة شمال البحر الميت»، وقال نتنياهو إنه يتوقع «دعماً كاملًا من غانتس وأزرق أبيض لهذه العملية التاريخية».
وتعهد رئيس «أزرق أبيض»، بيني غانتس، بضم غور الأردن «مع المجتمع الدولي» في حال فوزه في الانتخابات المقبلة. وقال غانتس: إن المنطقة التي تشكل 20 بالمئة من الضفة الغربية «ستظل جزءا من إسرائيل في إطار أي اتفاق سلام مستقبلي وأن الحكومات السابقة التي أظهرت استعداداً للتفاوض على المنطقة الإستراتيجية كانت مخطئة».
وحسب مصادر ومراكز أبحاث فلسطينية معنية فإن الأغوار، تمتد من بيسان جنوباً حتى صفد شمالاً، ومن عين جدي حتى النقب جنوبا، ومن منتصف نهر الأردن حتى السفوح الشرقية للضفة الغربية غرباً، وتبلغ المساحة الإجمالية للأغوار 720 ألف دونم.
وتكمن أهمية الأغوار العظمى في كونها منطقة طبيعية دافئة وخصبة يمكن استغلالها للزراعة طوال العام، كما تتربع فوق أهم حوض مائي في فلسطين. وتشكل الأغوار ربع مساحة الضفة الغربية، ويعيش فيها نحو 50 ألف فلسطيني بما فيها مدينة أريحا، أي ما نسبته 2 بالمئة من سكان الضفة الغربية.
وتبلغ مساحة الأراضي الزراعية فيها 280 ألف دونم، أي ما نسبته 38.8 بالمئة من المساحة الكلية للأغوار، ويستغل الفلسطينيون منها 50 ألف دونم، في حين يسيطر المستوطنون على 27 ألف دونم من الأراضي الزراعية فيها، كما أقيمت على أراضي الأغوار 31 مستوطنة صهيونية أغلبيتها زراعية، ويسكنها 8300 مستوطن، أقدمها مستوطنات: ميخولا، مسواه، يتاف، التي أنشئت عام 1969.
والأغوار تعتبر «سلة الغذاء» للفلسطينيين حيث تشكّل 50 بالمئة من إجمالي المساحات الزراعية في الضفة الغربية، وفيها ينتج 60 بالمئة من إجمالي الخضروات.
تشير البيانات الرسمية الفلسطينية إلى أن الاحتلال هَجَّر ما يزيد على 50 ألفاً من سكان الأغوار منذ عام 1967، إضافة إلى تجمعات سكانية كاملة بحجة وجودهم في مناطق عسكرية أقامها الاحتلال هناك، كأهالي خربة الحديدية في الأغوار الشمالية.
