أصدرت مؤسسة القدس الدولية، ورقة بحثية تشير إلى أن "مشروع القطار الهوائي في القدس المحتلة، يعتبر أخطر مشروعات تغيير هوية المدينة منذ احتلالها".
وأوضحت الورقة البحثية التي أعدها الباحث في شؤون القدس زياد ابحيص بأن المشروع يهدف إلى "أولا: تخريب أفق البلدة القديمة الذي لم تتمكن من تهويده حتى الآن، ثانيا: تهميش التاريخ الماثل في شوارعها وأبنيتها ومقدساتها لمصلحة الرواية التاريخية الصهيونية المصنّعة في المراكز التهويدية والأنفاق، ثالثا: تشكيل عنصر طرد لأهل سلوان بانتهاك خصوصيتهم وإزعاجهم على مدى 18 ساعة يوميا".
وتقول الورقة إن مشروع القطار الهوائي "طُرح لأول مرة عام 2007 ضمن مخطط "القدس القديمة" الذي هدف إلى تحقيق تكامل بين حكومة الاحتلال ومنظمات الاستيطان اليمينية، وطُور ليعرض عام 2013 على لجان التخطيط لكنه لم يحظَ بالمصادقة، فأقر لأجله تعديل قانوني سمح باعتباره مشروعا ذا أولوية وطنية لتُقر مرحلته الأولى في شهر 1-2019، ثم أقرته اللجنة الوزارية للإسكان في 4-11-2019 بعد تأخير فرضته الأزمة السياسية الصهيونية".
وحسب المخطط الإسرائيلي فإن "القطار الهوائي سينطلق من محطة القطارات العثمانية غربي القدس وصولا إلى مركز "كيدم" التهويدي الذي تشرف عليه جمعية "إلعاد" اليمينية على أرض مصادرة في سلوان في مرحلته الأولى التي ستكون بطول 1.4 كم وتسير فيها 40 عربة معلقة على 15 عمودا، ما يجعلها مشروع تخريب شامل لأفق المدينة من الجهة الجنوبية الشرقية للبلدة القديمة".
وتتابع الورقة البحثية "أما مرحلة المشروع الثانية فسيمتد من مركز كيدم إلى جبل الزيتون، وربما تمتد إلى محيط باب الأسباط كما أشارت المخططات الأولى للمشروع".
واعتبرت الورقة بأن هناك معارضة داخلية ودولية للمشروع يمكن استغلالها لتحقيق "تراجع النفوذ الصهيوني في القدس أسوة بما حدث في الخان الأحمر، وإفشال القرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال".
وأوصت للوصول إلى هذه النتيجة اتخاذ "مسار سياسي يركز على أثر المشروع المدمر على المسجد الأقصى في الدول ذات الغالبية المسلمة، بأن هذا المشروع يشكل شهادة صريحة على التخريب المتعمد وعدم الأهلية لدى الكيان الصهيوني لإدارة القدس بفرادتها وتنوعها وثراء الإرث الإنساني فيها، فهذا أول موقع تراث عالمي على لائحة اليونيسكو للتراث الإنساني يجري تخريبه بهذا الشكل".
أما المسار الثاني فهو مسار اقتصادي، منوهة الورقة إلى أن "احتمالات تنفيذ المشروع تنحصر بين شركتي دوبلماير النمساوية ولايتنر الإيطالية، وترجح المعطيات انخراط الأولى" وموصية بـ"الحاجة إلى التقصي الميداني والضغط للإفصاح عن دور شركة دوبلماير النمساوية المحتمل في المشروع، والذي تحرص الشركة والأوساط الصهيونية على إبقائه طي الكتمان، خصوصا عد انسحاب شركتي سافيج وبوما الفرنسيتين من دراسات تحضير المشروع بعد أسبوعين فقط من كشف انخراطهما فيه".
أما المسار الثالث فهو المسار الميداني، بـ"التحرك الشعبي في وجه المشروع الذي يهدد بتقويض أسباب الحياة في سلوان تحت وطأة أعمال الإنشاء والضجيج وانعدام الخصوصية، وهو ما يتطلب حراكا شعبيا جادا وشاملا لمنعه"، بحسب ما ذكرت الورقة البحثية.
