قال عمر شاكر، مدير مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" في فلسطين المحتلة، الذي رحلته قوات الاحتلال الإسرائيلية مؤخراً، إنه لم يخضع لمحاولات الإسكات، مشدا على أن المنظمة ستواصل إخبار العالم بالقمع الذي تمارسه "إسرائيل" ضد منظمات حقوق الإنسان وبالقمع الذي تمارسه أيضاً ضد الفلسطينيين.
وقال شاكر في تصريحات صحفية إن "عملية إبعاده عن فلسطين الاثنين الماضي، بحجة دعمه لحركات مقاطعة "إسرائيل"، بدأت في الأصل منذ ثلاث سنوات.
وأضاف شاكر أن حكومة الاحتلال اختلقت العديد من الذرائع في البداية ووضعت صعوبات أمام المنظمة بشأن تشغيل الأجانب.
وأشار إلى أن كيان الاحتلال اتهمته في البداية بالترويج لفلسطين وليس العمل لصالح المنظمة، بعد ذلك غيرت تصريحاتها وزعمت أنه يدعو إلى مقاطعتها.
وتابع: " بالطبع كل هذا مجرد حجج فلا أنا ولا منظمة هيومن رايتس ووتش قمنا بالدعوة إلى مقاطعة إسرائيل".
وأوضح شاكر أن "ما تقوم به المنظمة في كل دول العالم، هو توثيق الانتهاكات لحقوق الإنسان ومطالبة الشركات بعدم المساهمة في تلك الانتهاكات، من ذلك على سبيل المثال، توثيق إرغام العمال على العمل في قطاع الصيد بتايلاند، وشركات التكنولوجيا في الصين، وحقول القطن في أوزبكستان".
وأضاف: "قمنا بتحديد الشركات الإسرائيلية التي تعمل في المستوطنات وطالبناها بعدم المشاركة في انتهاك حقوق الإنسان. ولكن لم ندعو إلى مقاطعة إسرائيل".
ولفت شاكر إلى أن "قرار إبعاده عن إسرائيل اتُخذ بعد بدئه مهام عمله بفترة قصيرة".
وكشف أنه أمضى نحو عام ونصف العام في محاولات الطعن على هذا القرار لدى المحاكم.
وأشار إلى أن محكمة القدس الإقليمية والمحكمة الدستورية الإسرائيلية صدقتا على قرار إبعاده.
قال شاكر إن الكيان الإسرائيلي يفرض قيوداً على منظمات حقوق الإنسان، وإن ذلك يدفع هذه المنظمات إلى الانشغال بهذه القيود المفروضة عليها بدلاً من التركيز على توثيق الأوضاع التي بها انتهاكات لحقوق الإنسان.
وأضاف أن "إسرائيل" ومنذ أكثر من 10 سنوات لا تسمح لموظفين المنظمة الدوليين بالدخول إلى غزة، مما يصعب كثيراً من قيام المنظمة بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان هناك.
وتابع: "لدينا موظفين محليين أيضاً إلا أن القيود المفروضة من قبل إسرائيل تعيقهم عن تأدية عملهم".
وأوضح شاكر أن هناك "حملة تشويه" ضد شخصه وضد منظمة هيومن رايتس ووتش، مؤكداً أنهم "واصلوا عملهم بإصرار ولم يخضعوا لمحاولات الإسكات وفرض الرقابة عليهم من قبل إسرائيل".
وأعرب المسؤول بالمنظمة الحقوقية الدولية عن رغبته في العودة لممارسة مهام عمله الميداني مرة أخرى حال تخلت الحكومة الإسرائيلية عن قرار الإبعاد. وطالب شاكر الاحتلال بإعادة النظر في قرار إبعاده.
وأكد شاكر أنه سيواصل جهوده من أجل أن تلغي حكومة الاحتلال قرار إبعاده، كما سيستمر في إخبار العالم بالقمع الذي تمارسه "إسرائيل" ضد منظمات حقوق الإنسان وبالقمع الذي تمارسه أيضاً ضد الفلسطينيين في المستوطنات غير الشرعية التي لا ترغب في أن يقوم أحد بتوثيق الانتهاكات التي تحدث بها."
(الأناضول)
