كشف تقرير حقوقي النقاب عن تعرض الأسرى الفلسطينيين في السجون والمشافي الإسرائيلية لعمليات تعذيب ممنهجة، ارتكبها أطباء إسرائيليون جنبا إلى جنب مع جهاز المخابرات الإسرائيلي الـ "شاباك".
جاء ذلك في تقرير صادر عن منظمة "أطباء لحقوق الإنسان" (إسرائيلية غير حكومية)، نشر اليوم الثلاثاء، في مجلة "972" العبرية.
وبحسب التقرير، فإن سياسة الـ "شاباك" في الكذب لم تتغير، فطوال السنين الماضية نفى تعذيب الأسرى الفلسطينيين، إلا أن الجديد ما كشفته المعلومات الواردة للمنظمة، بقيام الأطباء الإسرائيليين بدور نشط في تعذيب الأسرى الفلسطينيين، من خلال المشاركة في الاستجواب بصورة وحشية، بالإضافة إلى كتابتهم تقارير طبية كاذبة.
ونقل التقرير عن رئيس منظمة "أطباء لحقوق الإنسان" روشاما مارتون، قوله: "كطبيب ومؤسس للمنظمة، كنت دائمًا منزعجًا من كيفية تعاون الأطباء الإسرائيليين مع صناعة التعذيب في إسرائيل وتمكينها".
وكشف عن وجود وثيقة طبية لجهاز المخابرات الإسرائيلي، يقدمها طبيب الـ "شاباك" حول ما إذا كان السجين المعني لديه أي قيود طبية عندما يتعلق الأمر بإبقائه في عزلة، أو ما إذا كان يمكن ربطه، أو ما إذا كان يمكن تغطية وجهه، أو ما إذا كان يمكن إجباره على الدفاع عن نفسه فترات طويلة من الزمن.
وأضاف أن الـ "شاباك" نفى وجود مثل هذه الوثيقة على الإطلاق، ولكن بعد أربع سنوات ظهرت وثيقة ثانية، تطلب من الأطباء التوقيع على التعذيب وفقًا لعدة بنود متفق عليها مسبقًا.
وأشار إلى أنه نشر الوثيقة الأولى، إلى جانب وثائق أخرى، في كتاب بعنوان "التعذيب: حقوق الإنسان والأخلاقيات الطبية وحالة إسرائيل"، لكن حظر بيع الكتاب في "إسرائيل".
وكشف عن أن الأطباء العاملين في جهاز الأمن العام الـ "شاباك" ودائرة السجون الإسرائيلية، ليسوا وحدهم الذين يتعاونون في تعذيب الأسرى الفلسطينيين، ولكن أيضا الأطباء في أقسام الطوارئ في المستشفيات الإسرائيلية يتعاونون في تعذيب الأسرى الفلسطينيين من خلال كتابتهم تقارير طبية مزيفة وفقا لمطالب جهاز الـ "شاباك".
وأشار في هذا الصدد إلى حالة الأسير نادر قمصية من مدينة "بيت ساحور" بالضفة الغربية والذي تم اعتقاله من منزله في 4 أيار/مايو 1993 ونقل إلى مستشفى "سوروكا" الطبي في مدينة بئر السبع (جنوبا) بعد خمسة أيام من اعتقاله حيث شخّص طبيب المسالك البولية النزيف وكيس الصفن الممزق، حيث شهد قمصية أنه تعرض للضرب أثناء استجوابه وركله في خصيتيه.
بعد عشرة أيام، أحضر قمصية إلى طبيب المسالك البولية نفسه لإجراء فحص طبي، بعد أن تلقى الأخير مكالمة هاتفية من الجيش الإسرائيلي كتب أخصائي المسالك البولية خطابًا بأثر رجعي (كما لو كان قد كتب قبل يومين)، دون إجراء فحص إضافي للمريض ، حيث قال إنه "وفقًا للمريض ، فقد سقط على الدرج قبل يومين من اعتقاله".
تعذيب على نطاق واسع
وأضاف أن "قضية الأسير قمصيه إلى جانب عدد لا يحصى من الحالات، تعكس الفشل الأخلاقي والمعنوي والعملي للمؤسسة الطبية في إسرائيل إزاء التعذيب".
وأكد أن "التعذيب - الذي يشمل القسوة العقلية والجسدية - لا يزال يحدث على نطاق واسع، لأن الهدف الحقيقي من التعذيب والإذلال هو كسر روح وجسد السجين للقضاء على شخصيته".
وأشار إلى أن وثيقة الـ "شاباك" التي يوقع عليها أطباء متعاونين معه، تسمح بحرمان الأسير من النوم، وتتيح للمحققين تعريض السجناء لدرجات حرارة قصوى، وضربهم، وربطهم لساعات طويلة في أوضاع مؤلمة، وإجبارهم على الوقوف لساعات حتى تنفجر الأوعية الموجودة في أقدامهم، وتغطية رؤوسهم لفترات طويلة من الزمن، وإذلالهم جنسياً، لكسر معنوياتهم عن طريق قطع علاقاتهم بالعائلة والمحامين، وإبقائهم في عزلة حتى يفقدون عقلهم.
وأضاف أن موافقة الأطباء على هذه الوثيقة تعني أن الأطباء هم الذين يشرفون على التعذيب، ويفحصون السجين المعذب، ويكتبون الرأي الطبي أو تقرير الأمراض.
وشدد على أن الطبيب الذي يتعاون مع صناعة التعذيب الإسرائيلية متواطؤ في هذه الصناعة وفي حال مات سجين أثناء الاستجواب، يكون الطبيب شريكًا في قتله، والأطباء والممرضات والطاقم الطبي والقضاة الذين يعرفون ما يحدث ويفضلون الصمت هم جميعهم شركاء.
وطالب الحقوقي الأطباء الإسرائيليين برفض التعاون مع جريمة التعذيب، مشيرا إلى أن التعذيب هو أحد أغراض الاحتلال.
يشار إلى أن 221 أسيرا فلسطينيا استشهدوا منذ عام 1967، وفق مؤسسات حقوقية فلسطينية، بعد تعرضهم للتعذيب أثناء التحقيق في أقبية التحقيق التابعة لجهاز المخابرات الإسرائيلي الـ "شاباك"، من بينهم 65 أسيرًا توفوا نتيجة لسياسة الإهمال الطبي.
