أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية جميل مزهر ، أن اتفاقية أوسلو مهدت الطريق لما نحن فيه الآن من محاولات محمومة لتصفية القضية الفلسطينية عبر ما يسمى بـ"صفقة القرن".

وأوضح مزهر خلال اللقاء الوطني "الخروج من أوسلو"، اليوم الثلاثاء، أن اتفاقية أوسلو جلبت المزيد من الدمار والخراب والويلات، وخير دليل على ذلك مستوى الاستيطان، الذي تضاعف عشرات المرات منذ توقيع الاتفاقية.

 وقال: "يعيش اليوم 750 ألف مستوطن فوق أراضي الضفة الغربية، كما أن حجم المستوطنات تضاعف عشرات المرات، إضافة إلى التهويد والتطهير العرقي الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي القدس، ناهيك عن محاولة التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى".

وبيَّن أن أوسلو لعبت دورًا مهما في تمزيق الشعب الفلسطيني، وحالة الانقسام التي نعيشها حتى اللحظة، كما أنها أعطت الاحتلال الجرأة لسن القوانين الفاشية سواء بقانونية الكيان، والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني.

وشدد على أن الاحتلال الإسرائيلي أراد من السلطة الفلسطيني مهمة واحدة فقط من خلال اتفاقية أوسلو، وهي مهمة التنسيق الأمني، وتجريد السلطة من كل مهامها وامكانياتها.

وأشار إلى أن اتفاقية أوسلو جرت من خلالها الانقضاض على الحقوق والثوابت الفلسطينية، عبر ممارسات الاحتلال، مما مهد الطريق لصفقة القرن، وذلك تجرأت الإدارة الأمريكية على الحقوق الوطنية بإعلان القدس عاصمة للكيان، ونقل السفارة الأمريكية للقدس، ومحاولاتهم المحمومة لإنهاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين من أجل إنهاء حق العودة.

ولفت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن يجسد الحكم الإداري في الضفة الغربية، وكل ما يريده نتنياهو هو السلام الاقتصادي فقط، لذلك يعمل على تطوير الإدارة المدنية في الضفة الغربية.

وأكد مزهر أن هناك مجموعة من الركائز الأساسية لمواجهة هذه المؤامرة والخطر الكبير، أولها مراجعة سياسية شاملة نقول خلالها أين اخطأنا وأين أصبنا ونتفق على رؤية واستراتيجية وطنية تستند على برنامج القواسم المشتركة، لمواجهة الاحتلال والتمسك بالمقاومة وبالثواب وبالحقوق والبرنامج الوطني.

وأضاف: "الركيزة الثانية إنهاء الانقسام الأسود والكارثي الذي نعيشه والذي كان له تداعيات كبيرة على المشروع الوطني الفلسطيني وعلى الحياة المعيشية لأبناء شعبنا في غزة والضفة والقدس وفي كل مكان".

وتابع: "على المستوى العربي لا بد لنا أن نعيد الاعتبار لعمقنا العربي، ولا يمكن أن نعيده دون العودة لبرنامج وطني يتمسك بالثوابت الوطنية".

واستطرد: "وفي الإطار الدولي، يجب المطالبة بعقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات من أجل تطبيق قرارات الشرعية الدولية لإعطاء الشعب الفلسطيني حق تقرير المصير".