قررت قوى الحرية والتغيير اليوم، الأربعاء، المشاركة في التفاوض المباشر مع المجلس العسكري، بدعوة رسمية من الوساطة الإثيوبية الإفريقية، وفقًا لما نشرته وكالة "الأناضول".
وأوضح قيادي بقوى الحرية والتغيير، الإطار الجامع للقوى المنظمة للاحتجاجات، طلب عدم ذكر اسمه للـ"أناضول" أن "قوى الحرية والتغيير قبلت بطلب من الوساطة للجلوس في تفاوض مباشر مع المجلس العسكري".
وأضاف، "قبلنا الجلوس إلى التفاوض بشروط (لم يحددها)".
وأشار إلى أن كل مكونات قوى الحرية والتغيير، "تحالف نداء السودان، والإجماع الوطني والتجمع الاتحادي المعارض"، وتجمع المهنيين والقوى المدنية وافقت على التفاوض المباشر مع المجلس العسكري، بعد سلسلة مشاورات.
وفي وقت سابق الأربعاء، أبدى تجمع المهنيين السودانيين، على لسان القيادي محمد ناجي الأصم، تحفظه على ما سماه تمسك المجلس العسكري بالرئاسة الدائمة للمجلس السيادي، ضمن مقترح الوساطة الإفريقية الإثيوبية.
فيما قال مصدر مطلع في قوى الحرية والتغيير إن "الاتجاه الغالب" لديهم قبول دعوة الوساطة الإثيوبية الإفريقية المشتركة، للجلوس المباشر مع المجلس العسكري الانتقالي، الأربعاء.
وفي 27 يونيو/حزيران الماضي، أعلنت قوى الحرية والتغيير، قائدة الحراك بالسودان، تسلم مسودة اتفاق مقترح من الوساطة الإفريقية الإثيوبية المشتركة، للاتفاق مع المجلس العسكري.
ومنذ أن انهارت المفاوضات بينهما، الشهر الماضي، يتبادل الطرفان اتهامات بالرغبة في الهيمنة على أجهزة السلطة المقترحة، خلال المرحلة الانتقالية.
وأعرب المجلس العسكري مرارا، عن اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن قوى التغيير، تخشى من احتمال التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.
وفي 11 نيسان/ أبريل الماضي، عزلت قيادة الجيش السوداني عمر البشير من الرئاسة، بعد 30 عاما قضاها في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
