أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان اليوم الأربعاء رفضها التعاطي مع أية أفكار من المجلس العسكري الانتقالي السوداني لا تحمل مضموناً واضحاً"، وفق ما قالت.
وقالت القوى إنه "إذا اغلقت كل الطرق أمام اتفاق حول المرحلة الانتقالية فليس أمامنا سوى التصعيد الثوري".
ورأت أن حديث المجلس العسكري بالسودان عن انتخابات مبكرة هو "محاولة لشرعنة النظام القديم".
إعلان قوى التغيير جاء بعد أن أعفى المجلس العسكري الانتقالي عدداً من المسؤولين البارزين في البلاد من مناصبهم، فيما وضع المدير السابق لجهاز الأمن والمخابرات صلاح قوش قيد الإقامة الجبرية.
ودعا المجلس ممثلي الحراك المدني إلى الاجتماع حول ترتيبات الفترة الانتقالية اليوم الأربعاء.
وقال المجلس العسكري في مؤتمر صحافي إنه يملك الخيار للدعوة إلى انتخابات مبكرة خلال ستة أشهر إذا لم يتم التوصّل إلى اتفاق مع المعارضة بشأن الهيكل العام لنظام الحكم الانتقالي.
وكان المجلس أعلن في بيان له مساء الثلاثاء أن وثيقة قوى الحرية والتغيير أعطت مهلة 4 سنوات لانتهاء مرحلة التغيير الديمقراطي الكامل.
وأشار المجلس إلى أنه يرى أن 4 سنوات فترة طويلة ويمكن اختصارها إلى عامين فقط. كما أعلن أنه يتفق مع المعارضة على الهيكل العام لنظام الحكم الانتقالي.
وقال "نرى أن يكون متاحاً لكل القوى السياسية الترشح للمناصب لا حصرها في قوى إعلان الحرية".
المجلس العسكري أضاف أنه "أسندت إلى مجلس الوزراء سلطة إعلان حالة الطوارئ والصحيح أن تسند إلى المجلس الانتقالي".
وأكد المجلس أنه يريد إبقاء الشريعة الإسلامية مصدر التشريع.
يذكر أن الوثيقة تتعلق بهياكل واختصاصات وسلطات المرحلة الانتقالية.
المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقلي في السودان شمس الدين الكباشي كان قد أعلن أمس الإثنين أن المجلس يتّفق مع بعض النقاط في الوثيقة الدستورية التي قدمها تحالف المعارضة.
يأتي ذلك في وقت أعلَن فيه تجمّع المهنيين السودانيين أنه "لن يقبل إلا بمجلس سيادي مدني انتقالي"، رداً على الوساطة التي طرحت تأليف مجلسين في البلاد.
