دعت قوى الحرية والتغيير في السودان إلى مواصلة الاعتصام في الميادين، وقالت إنه هو "الأداة الناجعة لحماية الثورة ومكتسباتها حتى نصل للتغيير المنشود".
وأضافت القوى في بيان أنها تتمسك بما يعرف بـ"إعلان الحرية والتغيير"، و"ببنوده وأهدافه كاملة غير منقوصة"، كما أعلنت قبولها "بمبدأ الوساطة في منحاه الوطني العام"، وقالت إنها تنتظر استلام بنود هذه الوساطة مكتوبة لدراستها.
وكان تحالف قوى الحرية والتغيير أعلن أمس الأحد موافقته المبدئية على مقترح لجنة الوساطة مع المجلس العسكري الانتقالي بتشكيل مجلسين، أحدهما سيادي مدني، والآخر عسكري للأمن والدفاع.
ويأتي مقترح الوساطة إثر تعثر المباحثات بخصوص تشكيل مجلس سيادي حاكم، خصوصا مع تقديم المجلس العسكري الانتقالي وقادة الحراك الشعبي رؤى مختلفة لإدارة البلاد.
وكان القيادي في قوى الحرية والتغيير عمر الدقير قال إن التحالف قبل من حيث المبدأ مقترح لجنة الوساطة مع المجلس العسكري الانتقالي بتشكيل مجلسين، مدني وعسكري، مع بعض الملاحظات عليه.
وأوضح أن الأمر لا يزال قيد النقاش لاتخاذ موقف موحد بما لا يتعارض مع مبدأ مدنية هياكل السلطة الانتقالية كما هو منصوص عليه في رؤية الحرية والتغيير.
وكانت لجنة مكونة من شخصيات مستقلة قدمت مقترحا إلى قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي يقضي بتشكيل مجلس سيادي مدني ومجلس للأمن والدفاع للمرحلة الانتقالية.
وتأتي هذه التطورات فيما يواصل المجلس العسكري الانتقالي دراسة الوثيقة التي قدمتها قوى الحرية والتغيير بشأن المرحلة الانتقالية.
وقد أعلن المتحدث باسم المجلس العسكري الفريق شمس الدين كباشي أن المجلس سيرد كتابة على الوثيقة التي قدمها تحالف قوى الحرية والتغيير، مشيرا إلى وجود وساطات بين الطرفين، وأن المجلس يقبلها من حيث المبدأ.
