أعلن الحراك الفلسطيني الموحد لإسقاط قانون الضمان الاجتماعي الثلاثاء المقبل يوم إضراب شامل رفضا للقانون.

وتشهد مدن الضفة الغربية فعاليات مستمرة رفضاً لقانون الضمان من إعلان الحكومة الفلسطينية البدء بتطبيقه.

ومن المقرر أن تجتمع اليوم السبت عشائر محافظة الخليل الساعة الخامسة مساء في ديوان الجعبري بالمدينة للتأكيد على رفض القانون، فيما ستنفذ وقفة (كبرى) بالخليل يوم غد الأحد تبدأ من مسجد الحسين بعد صلاة الزهر مباشرة وستتجه إلى دورا ابن رشد وسط المدينة.

وسيكون الثلاثاء المقبل يوم إضراب شامل، تتخلله وقفتا اعتصام، الأولى أمام مؤسسة الضمان برام الله، والثانية على دوار ابن رشد في الخليل.

وشارك آلاف العمال والموظفين في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة،خلال وقفات عديده  في مسيرة للمطالبة بإسقاط قانون الضمان الاجتماعي.

وتصاعدت خلال الأشهر الماضية حدة الاحتجاجات في محافظات الضفة الغربية، من المؤسسات الأهلية والمجتمعية والحقوقية واتحادات العمال والنقابات والشركات والمؤسسات الخاصة ضد تنفيذ القانون.

والضمان الاجتماعي، يمنح الموظفين المتقاعدين بعد سن 60 عامًا في القطاع الخاص، راتبًا شهريا محددا وفق عدد سنوات العمل، وعدد الاقتطاعات الشهرية من الموظف قبل التقاعد، وقيمة الراتب الشهري.

وينص القانون على اقتطاع 7.2 بالمائة من مجمل راتب الموظف في القطاع الخاص شهريا، و10.9 بالمائة من رب العمل، كما ينص على أن سن التقاعد للرجال والنساء 60 عامًا.