نظم الحراك العمالي لإسقاط قانون الضمان الاجتماعي، مساء السبت، وقفة حاشدة بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، رفضًا لتطبيق قانون الضمان.

وشارك الآلاف بالوقفة من محافظات شمال الضفة، بالإضافة إلى وفود داعمة من الخليل ورام الله، والذين احتشدوا في ميدان الشهداء وسط المدينة، رغم الأجواء الماطرة.

وردد المشاركون هتافات عبروا فيها عن رفضهم لقانون الضمان، كما ألقيت عدة كلمات، أكدت استمرار الفعاليات حتى إسقاط الضمان الاجتماعي، ونددت بتصريحات وزير العمل مأمون أبو شهلا المشككة بأهداف الحراك.

وتلا محمد الطاهر بيان الحراك الذي جدد التأكيد على رفض قانون الضمان بشكل مطلق، والعمل على إلغائه بالكامل، وقال إن الظروف السياسية والاقتصادية لا تسمح بتطبيقه.

وأكد أن الحراك هو حراك شعبي، ولا يتبع لأي فصيل سياسي أو ديني، رافضا كل محاولات اتهام الحراك بالارتباط بأجندات سياسية أو خارجية.

وحمل الحكومة مسؤولية ما وصل إليه الشارع الفلسطيني من توتر، بسبب هذه القرارات المجحفة، ومطالب بإقالة جميع الجهات التي تعمل على فرض القانون، وضرورة تنحي رئيس وأعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.

كما طالب جميع النقابات المهنية والعمالية والنقابات واللجان الحرة بإعلان وقوفهم مع مطلب الشعب ومطلب موظفيهم وناخبيهم، والمتمثل بإسقاط هذا القانون، والتوقف عن المناداة بالتعديل أو التجميد.

وأعلن عن مقاطعة كل المؤسسات والشركات التي تفكر بتسجيل موظفيها بمؤسسة الضمان، ووجه تحذيرا لبنك فلسطين بسبب عدم تجاوبه حتى الآن مع الرسالة التي قدمت لإدارته من الحراك، بضرورة الانسحاب من الاتفاقية الخاصة بالضمان، كما حذر أي جهة من تقديم أي عقار أو أرض أو تسهيلات لمؤسسة الضمان.

وأكد استمرار الفعاليات في كل المحافظات، وتشمل إطلاق حملة لجمع نصف مليون توقيع رافض لقانون الضمان، واعتصام شعبي في بيت لحم الاحد، واعتصام بمدينة نابلس لمدة 20 ساعة من مساء يوم الخميس القادم وينتهي بأداء صلاة الجمعة.