صادق المجلس التشريعي الفلسطيني، صباح اليوم الأربعاء، باعتبار، رئيس السلطة محمود عباس منتهي الولاية وفاقدا للأهلية الدستورية والقانونية والوطنية.

وبدأ نواب التشريعي في قطاع غزة اليوم ، جلسة تشريعية لمناقشة نزع الأهلية عن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وقال أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي في بداية الجلسة:"إن عباس فقد أهليته الشرعية والوطنية كرئيس للشعب الفلسطيني"، مناشداً الدول العربية بوقف إجراءاته .

وأكد بحر، أن ما أقدم عليه عباس بسحب موظفي السلطة من معبر رفح يعد خطوة خطيرة لفصل غزة عن الضفة وتمرير صفقة القرن في تواطئ خطير مع الاحتلال، مطالبا منظمات حقوق الإنسان والجامعة العربية والدول العربية والإسلامية وبرلماناتها ومنظمة التعاون الإسلامية وأحرار العالم بأن يكون لهم موقف واضح من عدم جواز استمرار عباس باغتصابه السلطة ومن عدم تمثيله للشعب الفلسطيني وفقا للقانون الفلسطيني.

كما ناشد، النائب الأول للمجلس التشريعي، مصر راعية المصالحة الفلسطينية، بأن توقف التدهور الفلسطيني الخطير بسبب سياسيات عباس التعسفية، مطالبا الفصائل الفلسطينية والمؤسسات الأهلية، بأن تدعو لاجتماع موسع لتشكيل جبهة إنقاذ وطني للخروج برؤية استراتيجية لإنقاذ المشروع الوطني الفلسطيني.

من ناحيته أكد النائب عن حماس مقرر اللجنة السياسية في التشريعي صلاح البردويل، أن قطع الرواتب وتجويع أطفالهم جريمة تعاقب عليها القوانين، معتبراً أن إنشاء المحكمة الدستورية يهدف للسيطرة على القضاء واستعمالها سياسياً.

وأردف البردويل، :" إن المجلس التشريعي هو صاحب الولاية على نفسه، وأن عباس منتهي الولاية وفاقداً للأهلية الدستورية والأهلية والوطنية والأخلاقية."

بدوره، قال النائب في حماس خليل الحية: رئيس السلطة محمود عباس اعتدى على القانون والناخب الفلسطيني ولم يحترم نتائج الانتخابات وعطل عمل المجلس التشريعي في الضفة.

وأضاف، أن عباس اغتصب السلطة بكل القوانين بعد انتهاء ولايته.

وكانت المحكمة الدستورية، أعلى هيئة قضائية فلسطينية، أصدرت قرارا يقضي بحل المجلس التشريعي المنتخب منذ عام 2006 والتي تشكل حركة“حماس” غالبية أعضائه.

وأعلن محمود عباس، أن المحكمة الدستورية الفلسطينية اتخذت قرارا بحل المجلس التشريعي ، مشيرا إلى التزامه بتطبيق هذا القرار