أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مساء اليوم  السبت، أنه سيحل المجلس التشريعي قريباً، مضيفاً "إما أن نتحمل كل شيء في غزة أو تتحمل حركة حماس كل شيء".

واستعرض الرئيس أمام المشاركين في مؤتمر حول الحوكمة ومكافحة الفساد، عدداً من الاتفاقات التي تم التوقيع عليها مع حركة حماس لإنهاء الانقسام المستمر منذ ما يزيد عن 10 سنوات والتي كان آخرها الاتفاق الذي وقع برعاية مصرية في عام 2017، إلا أنه لم ينفذ حتى الآن ويتبادل الطرفان في الضفة الغربية وقطاع غزة مسؤولية عدم تنفيذه.

وجدد الرئيس تأكيده بأن على حماس أن تسلم الحكومة كافة الصلاحيات لإدارة قطاع غزة أو أن تتسلمها وتتحمل كافة مصاريفها.

وطالب الرئيس الإدارة الأميركية الحالية بالتراجع عما اتخذته من إجراءات، شملت إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، ونقل السفارة الأميركية من تل ابيت إلى القدس، ووقف المساعدات الأميركية للأونروا، ووقف المساعدات المالية للفلسطينيين.

وأكد الرئيس إنه طلب تعديل أو إلغاء اتفاق باريس الاقتصادي، الذي يحدد العلاقة الاقتصادية بين الفلسطينيين وإسرائيل، وكان ينتظر رداً من "إسرائيل" قبل أيام من استقالة افيغدور ليبرمان لأن الطلب كان من خلاله

ويتكون التشريعي من 132 مقعدًا تمتلك "حماس" 76 مقعدًا منها مقابل 43 مقعدًا لحركة "فتح" و13 مقعدًا لأحزاب اليسار والمستقلين.‎