عقد المكتبان السياسيان للجبهتين الشعبية والديمقراطية اجتماعًا مُشتركًا، ناقشا فيه مجمل الأوضاع المتعلقة بالقضية والحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا المناضل.
وأكدت الجبهتان في بيان صدر عقب اجتماعهما، على أن “صفقة ترامب، وسياسات حكومة اليمين واليمين المتطرف، برئاسة نتنياهو، خطت خطوات خطيرة على طريق فرض الحل التصفوي للقضية الوطنية الفلسطينية، وأنّ مخطط التحالف الأمريكي الإسرائيلي الرجعي العربي، لم يعد يخفي أهدافه الواضحة والصريحة، بينما تراوح القيادة الرسمية الفلسطينية في مكانها،
وتابع البيان قائلاً إنّ القيادة الرسميّة الفلسطينيّة مازالت تماطل في ترجمة رفضها للمشروع الأمريكي ـ الإسرائيلي، إلى خطوات عملية، أقرتها مؤسساتنا الوطنية، بما في ذلك قطع كل أشكال العلاقة مع الإدارة الأمريكية (بما فيها العلاقة مع وكالة المخابرات الأمريكية) وسحب الاعتراف بدولة إسرائيل، ووقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، وفك ارتباط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي، وسحب اليد العاملة الفلسطينية من مشاريع المستوطنات الإسرائيلية، واسترداد سجل السكان والأراضي من الإدارة المدنية لسلطات الاحتلال، ووقف التعامل بالشيكل الإسرائيلي، واستنهاض كل أشكال المقاومة الشعبية، على طريق الانتفاضة الشاملة، والعصيان الوطني، من أجل دحر الاحتلال والاستيطان والفوز بالحقوق الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، على حدّ تعبير البيان.
كما ناقشت الجبهتان حالة الانقسام المدمر، وحمّلت الطرفين، فتح وحماس، مسؤولية إحباط كل مشاريع إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، تمهد لانتخابات شاملة، عملاً بمخرجات اجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني في بيروت في 10-11/1/2017، تعيد بناء المؤسسات الوطنية، وفي القلب منها المجلس الوطني الفلسطيني، بمشاركة الكل الفلسطيني، وبنظام التمثيل النسبي الكامل، ودعوته لدورة توحيدية، تعقد في مكان يتم التوافق عليه، وبما يسمح للجميع المشاركة فيه، دون أية عوائق أو عراقيل، ينتخب لجنة تنفيذية تعكس الوحدة الداخلية، ومجلس إدارة مستقلاً للصندوق القومي الفلسطيني، بعيدًا عن سياسات التفرد والاستفراد، وعن تحويل أموال الشعب الفلسطيني إلى أداة فاسدة في إدارة الشأن العام، وتصفية الخلافات مع القوى والأطراف السياسية.
وأدانت الجبهتان سياسة التفرد والاستفراد والاستئثار، التي تتبعها القيادة المتنفذة، في إدارة الشأن العام، خاصة سياسة التفرد في إدارة الصندوق القومي الفلسطيني، تلجأ إليها في تصفية الحسابات، بما في ذلك قرارها بحجب الحقوق المالية المشروعة للجبهتين “الشعبية” منذ أكثر من عشرة أشهر، و”الديمقراطية” منذ أكثر من ستة أشهر في محاولة بائسة ومرفوضة وفاشلة، على وهم الضغط على الجبهتين وعلى سياستهما المعارضة لسياسة القيادة الرسمية، التي مازالت، حتى الآن، تتشبث ببقايا أوسلو، وتدعو لاستئناف المفاوضات الثنائية تحت سقفه، (كما ورد في إقتراح الرئيس عباس في مجلس الأمن في 20/2/2018)، وتعطل قرارات المجلسين المركزي والوطني لإعادة تحديد العلاقة مع دولة الاحتلال، وطي صفحة أوسلو، والتحرر من قيوده، والعودة إلى البرنامج الوطني لمنظمة التحرير الائتلافية، برنامج العودة وتقرير المصير وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها الأبدية.
وفي السياق أكّدت الجبهتان “تمسكهما بسياساتهما، السياسة الوطنية، كما أقرها بيان القاهرة (2005)، ووثيقة الوفاق الوطني (2006)، ومخرجات اجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني (2017)، ونتائج حوارات القاهرة منها 2011 و2013 وآخرها في 22/11/2017”.
ورفضت الجبهتان كل أشكال الابتزاز المالي، في حين أكّدتا على حرصهما على استعادة حقوقهما المالية من الصندوق القومي الفلسطيني، إذْ لا يحق لأي كان أن يحرم مناضلي الجبهتين من حقوقهم، كما أقرتها الأنظمة الداخلية للمجلس الوطني و م.ت.ف.
كما أكّدتا على أنّ فرض الحصار المالي عليهما، من قبل القيادة المتنفذة، لن يفلح، على الإطلاق، في زحزحة مواقفهما السياسية، في معارضة سياسات التحالف الأميركي الإسرائيلي الرجعي العربي، وسياسة التمسك ببقايا أوسلو، والعبث بالمؤسسة الوطنية، وتعميق الانقسام، وتعطيل قرارات دورات المجالس المركزية والوطنية، بما في ذلك وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، الذي يعيق نهوض مقاومة شعبنا بكل أشكالها، وانتفاضته، ويعمق حالة الخلاف داخل م.ت.ف وبين فصائلها الوطنية.
وطالبت الجبهتان القيادة الرسمية بالتراجع عن قرارها الجائر، بمصادرة الحقوق المالية للجبهتين، وطالبتا اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واللجنة المركزية لحركة فتح، بتحمل مسؤولياتها الوطنية، في وضع حد لقرار مصادرة حقوق الجبهتين، بما فيه من جور وإجحاف، وانتهاك لقواعد الائتلاف الوطني، ولقرارات المؤسسة الوطنية، وتشريع الأبواب لإضعاف الحالة الوطنية في مواجهة المشاريع المعادية، كما جاء في البيان.
