أكد المتحدث الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي مصعب البريم، أن قرار المحكمة الدستورية بحل التشريعي خطوة أحادية مرفوضة ومدانة، وهي خطوة كارثية رفضتها كافة القوى وحذرت من تداعياتها في تكريس الانقسام، مبينًا أن الشرعيات الفلسطينية غير مكتملة باستثناء شرعية البندقية والمقاومة، الشرعية الحقيقية للمقاومة وسلاحها.
وقال البريم في تصريح صحفي مساء السبت، إن "الشعب الفلسطيني كان ينتظر مواقف على مستوى خطورة المرحلة ودقة الحسابات السياسية وتليق بحجم التضحيات التي يقدمها شعبنا في القدس والضفة وغزة ويبدو ان الأخ أبو مازن يسير على طريق حرق كل السفن مع شعبه وقواه الحية والمقاومة في طلاق سياسي يأخذ الساحة الفلسطينية الى مزيد من الانتكاسات ويسبب انهيار في النظام السياسي الفلسطيني ويتجه نحو المفاصلة السياسية لا التقارب وهذا أخطر تحدي يمكن ان تواجهه القضية الفلسطينية داخليا".
وتابع قائلاً: "ملاحقة الثوار والمقاومين في الضفة ليست مفخرة ولا هي بالعمل الوطني ونستغرب كيف يتباهى ابو مازن بذلك ونعتبر سلوك السلطة ضربة في مقتل للمشروع الوطني ولانتفاضة الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال والاستيطان واستهداف واضح للحواضن الشعبية بدلا من مؤازرتها وإسنادها ودعم صمودها".
ونوه البريم، إلى أنه لا يصح خلط القانوني بالسياسي وتسخير لوائح النظام السياسي الفلسطيني لخدمة سياسات التفرد واحتكار المرجعية السياسية والوطنية.
وأوضح البريم، أن مواجهة التحديات والاخطار التي تعصف بالقضية الفلسطينية واجب وطني لا يترجم الا بالوحدة والشراكة والانسجام الداخلي وتغليب الصالح الوطني وتجريم الاحتلال عبر مواجهته والاعتزاز بالمقاومة وحواضنها الشعبية والارتقاء بالموقف الفلسطيني الى مستوى التضحية والنموذج الذي يقدمه شعبنا في كل الساحات.
وأكد المتحدث الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي مصعب البريم، على أن يبقى التناقض المركزي والوحيد مع العدو الصهيوني فقط والخصومة السياسية لا ينبغي ان تتحول الى عداء يستفيد منه الاحتلال ويدفع شعبنا ثمن هذا العداء الوهمي.
وكان قد أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أن المحكمة الدستورية قررت حل المجلس التشريعي الفلسطيني والذهاب للانتخابات، وذلك مخالفاً للمادة 47 من القانون الأساسي المعدل التي تنص على أن ولاية المجلس التشريعي القائم تنتهي عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية.
