أدانت مجموعة منظمة التعاون الإسلامي بالأمم المتحدة في نيويورك بشدة خطط حكومة الاحتلال بشأن ضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
وحذرت من أن تنفيذ هذه الخطط الأحادية غير القانونية سيقوض الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي من أجل تحقيق حل الدولتين على حدود ما قبل عام 1967 وآفاق تحقيق سلام عادل ودائم وشامل، وسيكون لها عواقب وخيمة على استقرار وأمن المنطقة وخارجها.
ودعت إلى الوقف الفوري والكامل لجميع هذه الأعمال غير القانونية، بما في ذلك مصادرة الأراضي الفلسطينية، وبناء المستوطنات والجدار، وهدم المنازل والممتلكات الفلسطينية والتشريد القسري للمدنيين الفلسطينيين.
جاء ذلك خلال اختتامها اجتماعها على مستوى السفراء، برئاسة الإمارات العربية المتحدة، حول الحالة الخطيرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس.
وبحث الاجتماع السياسات والتدابير غير القانونية لـ "إسرائيل"، السلطة القائمة بالاحتلال، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن 2334.
وقدم المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إحاطة حول تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة وسياساتها ونواياها فيما يتعلق بخطوات ضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.
فيما أعادت مجموعة منظمة التعاون الإسلامي التأكيد على محورية قضية فلسطين والقدس الشريف للأمة الاسلامية، وعلى دعمها المبدئي والثابت وتضامنها مع الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية.
ونددت بجميع انتهاكات القانون الدولي التي ترتكبها "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية وضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة، داعية إلى وقف هذه الانتهاكات على الفور وبشكل كامل.
وأعربت عن أسفها لأنه في الوقت التي تواجه فيه البلدان تحديات إضافية هائلة بسبب جائحة (كوفيد-19)، والتي دفعت الأمين العام للأمم المتحدة إلى الدعوة لوقف عالمي لإطلاق النار، تقوم "إسرائيل" باستغلال هذه الأزمة العالمية لمواصلة تعزيز استعمارها غير القانوني وتعميق اضطهاد الشعب الفلسطيني في انتهاك لحقوقه الإنسانية غير القابلة للتصرف، بما في ذلك تقرير المصير والعودة.
وأكدت أن السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط والحل العادل والدائم والشامل لا يمكن تحقيقهما إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني لدولة فلسطين، بما في ذلك القدس، والأراضي العربية الأخرى المحتلة منذ حزيران 1967.
ودعت إلى بذل كل الجهود اللازمة لإنهاء هذا الاحتلال، ومساعدة الشعب الفلسطيني في تحقيق حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير والعيش بأمن وكرامة وسلام في دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس، وحل عادل لقضية اللاجئين على أساس القانون الدولي، وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية.
