من المقرر أن يناقش الكنيست "الإسرائيلي" صباح الأربعاء على مقترح تعديل على ما يسمى بـ"قانون العقوبات" عبر مشروع قانون يقضي بإعدام منفذي العمليات الفدائية.
وينص التعديل على منح القضاء إمكانية الحكم بالإعدام على من تتم إدانته بتنفيذ عملية على خلفية قومية "إرهابية وفقًا لتعريف قانون مكافحة الإرهاب".
وطالب مركز "عدالة" لحقوق الأقلية العربية في "اسرائيل" في رسالة أرسلها لرئيس لجنة الدستور في الكنيست نيسان سلومينسكي، عدم المصادقة على التعديل المقترح على القانون.
وقال المركز إنه يمكن لهذا التعديل أن يعيد إلى الساحة بقوة أحكام الإعدام العسكرية التي تستطيع المحاكم العسكرية في الضفة الغربية القضاء بها، ويكفي هذه المرة أغلبية عادية للبت في الحكم عوضًا عن الوضع الحالي الذي يحتاج إجماعًا تامًا من كل القضاة العسكريين في المحكمة (3 قضاة).
وقال المحامي ربيع إغبارية مفسرًا أسباب اعتراض "عدالة" على التعديل، إن "قانون الإعدام يشمل معاملة قاسية ومهينة وغير إنسانية وبالتالي يتعارض مع القانون الدولي ومع قانون أساس: حرية الإنسان وكرامته".
وأشار إلى أن معظم الدول العالم، الديمقراطية منها وغير الديمقراطية، حظرت عقوبة الإعدام في أنظمتها القضائية. بالإضافة إلى أن أحكام الإعدام لن تشكل رادعًا كما هو مفصل في دوافع التعديل، وتوفر الكثير من الأبحاث العلمية المتعاقبة الدليل على أن مثل هذا العقاب لا يشكل رادعًا.
يضاف إلى اعتراض عدالة المبدئي على مثل هذه الأحكام إمكانية احتواء هذه القرارات على تمييز وعنصرية على خلفية قومية، خاصةً أنه في حال تمت المصادقة على التعديل سيسري على المحاكم المدنية والعسكرية، والأخيرة لا تتعامل سوى مع الفلسطينيين في المناطق المحتلة، وهو ما يعتبره "عدالة" سببًا رئيسيًا آخر لمنع المصادقة على هذا التعديل.
وأضاف إغبارية أن هذا التعديل يندرج ضمن موجة التشريعات التي تحمل في طياتها صفات الفصل العنصري (أبرتهايد) والتي تنتهك القانون الدولي والدستوري.
وشدد على أن مثل هذا القانون في حال طبق لا يمنح المحاكم إمكانية وضع حد لحياة الفلسطينيين فقط، بل يعمق نظام الفصل العنصري ويرسخه في أجهزة "اسرائيل"، إذ يطلب اقتراح القانون بشكل واضح تشديد العقوبات على الفلسطينيين الذين يحاكمون في المحاكم العسكرية بالمناطق المحتلة.
وأكد أن سريان قانون إسرائيلي على المناطق المحتلة يتعارض كليًا مع القانون الدولي.
