من المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري لحكومة الاحتلال "الإسرائيلي" المصغر "الكابينت" اليوم الأربعاء لمناقشة عدة قضايا ساخنة من بينها مشروع قانون إعدام منفذي العمليات، وفقًا للقناة السابعة العبرية.
وذكرت القناة أن مشروع القانون سيناقش داخل الجلسة للخروج برأي موحد تمهيدًا لعرضه على "الكنيست" للمصادقة عليه.
في حين، نُقل عن وزير حرب الاحتلال أفيغدور ليبرمان- مقدم مشروع القانون- قوله إنه: "ليس من المنطق أن يذهب أحد الفلسطينيين ويقتل عائلة بأكملها ويذهب بعدها للسجن دون حصوله على عقاب مناسب".
وينص مشروع القانون المثير للجدل على إعدام حالات خاصة من منفذي العمليات، وبخاصة تلك التي أحدثت ضجة كبيرة، أو وقع بها عدد كبير من القتلى والجرحى.
ويُنفذ الفلسطينيون عمليات مقاومة- إما طعنًا أو دهسًا أو إطلاق نار- ضد قوات الاحتلال والمستوطنين على الأرض الفلسطينية المحتلة، ردًا على جرائم الاحتلال بحق المواطنين.
